[تالار گفتمان ساده دل]

تالار گفتمان ساده دل  منطقه آزاد  عمومی  اخـــبــار عــمــومــي (مدير: meysam)   اخبار اقتصادی

رئيس جمهور ديروز عصر در گزارشي عملكرد اقتصادي دولت طي سال 1385 در حوزه‌هاي مختلف را براي ملت شريف ايران تشريح كرد و به پاره‌اي از ابهامات پاسخ گفت.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد عصر ديروز پنجشنبه با بيان اين كه جهشي عظيم در فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به منظور رفاه مردم انجام شده است، ضمن اصلاح برخي اعداد و ارقام منتشره در بعضي نشريات تصريح كرد: برخي قصد دارند با فضاسازي و ارائه گزارش‌هاي نادرست كام مردم را عليرغم پيشرفت‌هاي مختلف در زمينه‌هاي گوناگون تلخ كنند.
رئيس جمهور با اشاره به اين كه برخي معقتدند كه مبارزه و برخورد با مفسدان اقتصادي فضاي جامعه را براي سرمايه‌گذاري ناامن مي‌كند، تصريح كرد: ملت ايران ملتي پاك، آرماني و توانمند است و دولت نيز در برخورد با مفاسد اقتصادي و مديران فاسد عزمي جدي دارد و هرگز مصالح و منافع ملت را فداي برخي افراد فرصت‌طلب نمي‌كند، ضمن آنكه برخورد با مفسدان، علاقه و اعتماد مردم به سرمايه‌گذاري را افزايش داده است.
احمدي‌نژاد ايران را يكي از امن‌ترين كشورها براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف عنوان كرد و گفت: عليرغم فضاسازي‌ها و فشارهاي موجود، ميزان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در ايران نسبت به سال‌هاي گذشته به ميزان قابل توجهي افزايش داشته است.
وي در بخش ديگري از گزارش عملكرد اقتصادي دولت، با بيان اين كه دولت راهكارهاي مناسبي را در قالب تبصره 13 براي كاهش مصرف سوخت تدوين كرده است، تأكيد كرد: از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، تغيير نوع سوخت خودروها از بنزين به گاز، توليد موتور پايه گازسوز و افزايش كمي و كيفي حمل و نقل عمومي از جمله اقدامات دولت براي كاهش مصرف سوخت و واردات بنزين است.
احمدي‌نژاد ضمن تأكيد بر تأثير افزايش فعاليت‌هاي عمراني بر كاهش هزينه‌هاي جاري گفت: فعاليت‌هاي عمراني دولت ضمن استفاده حداكثري از مشاركت عموم مردم و بخش خصوصي، در راستاي افزايش و تقويت زير ساخت‌ها به‌ ويژه در مناطق محروم و روستاها است.
رئيس شوراي عالي اقتصاد با اشاره به مهار واردات بي‌رويه كالاها و با بيان اين كه تركيب واردات نيز از كالاهاي مصرفي به مواد اوليه و واسطه‌اي براي توليد اصلاح شده است، خاطرنشان كرد: صادرات غير نفتي ايران نيز طي يكسال گذشته در اغلب بخش‌ها به‌‌ويژه كشاورزي و صنعت رشد چشمگيري داشته است.
احمدي‌نژاد در ادامه نقش بنگاه‌هاي زودبازده را در پيشرفت كشور و فراهم كردن زمينه اشتغال جوانان تحصيلكرده مهم ارزيابي كرد و افزود: دولت با رعايت عدالت در ارائه تسهيلات بانكي درصدد كاهش نرخ بيكاري و ايجاد زمينه براي اشتغال جوانان است.
رئيس جمهور همچنين در بخشي از سخنان خود، جهش كشور در بخش‌هاي مختلف را مستلزم حركتي عمومي از سوي همه مردم دانست و با اشاره به نقش رسانه‌هاي ارتباط جمعي در ايجاد فضاي مناسب براي پيشرفت كشور گفت: رسانه‌هاي گروهي بايد ضمن تقويت روحيه خودباوري ميان آحاد جامعه، برخي مسائل از مشروح گزارش رئيس جمهور از عملكرد اقتصادي دولت به زودي توسط رسانه‌هاي خبري منتشر خواهد شد.

منبع : گروه اینترنتی مبین

[ایران‌خودرو مقصر نیستپیش‌بینی برخی از كارشناسان در خصوص گران شدن یك‌میلیون تومانی خودرو طی سال ۸۶ سرانجام محقق شد و هم‌اكنون بازار خودروهای صفر كیلومتر داخلی با افزایش قیمت نیم تا یك‌میلیون تومانی به‌طور میانگین مواجه شده است.این افزایش قیمت تنها مختص خودروهای داخلی نبوده و به خودروهای وارداتی نیز سرایت كرده به طوری‌كه در این نوع خودروها بسته به قیمت پایه، افزایش قیمت به چندین میلیون تومان رسیده است.از آنجا كه بخش بزرگی از بازار خودرو ایران را محصولات ایران‌خودرو و سایپا تسخیر، كرده افزایش قیمت در خودروهای ساخت این دو شركت بیشتر از سایر برندها توجه مردم را به خود جلب كرده است. در سبد محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ با افزایش قیمتی در حدود یك‌میلیون تومان نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشترین افزایش را داشته است. این خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش قیمتی در حدود یك‌ونیم میلیون تومان بهره می‌برد.سایر محصولات این شركت مانند سمند، پژو ۴۰۵، پارس ، روآ نیز در بازار تهران از افزایش قیمت(به طور میانگین) ۴۰۰هزار تومان برخوردار شده‌اند.در گروه سایپا نیز به گفته برخی از نمایندگی‌ها، براساس بخشنامه‌ای از سوی این شركت پراید صندوق‌دار، ریو و زانتیا با افزایش یكصد هزار تومان قیمت كارخانه‌ای همراه بوده كه در بازار این افزایش قیمت در خودروی پرفروشی همچون پراید تا ۲۰۰هزار تومان نیز به چشم می‌خورد.نكته جالب اینكه به‌رغم افزایش قیمت‌ها، خرید و فروش خودروهای صفركیلومتر همانند خودروهای دست دوم در ركود به سر می‌برد و عمده بنگاه‌داران خودرو معتقدند كه ایران‌خودرو و سایپا مقصر اصلی این افزایش قیمت و ركود بازار هستند.● افزایش قیمت به خودروسازها مربوط نیستاحمد خاكی معاون فروش و خدمات پس از فروش ایران‌خودرو در رابطه با افزایش قیمت خودروهای صفركیلومتر ایران‌خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، به طور كلی قیمت خودرو در سال جدید با افزایش مواجه بوده است كه این افزایش قیمت به خودروسازها مربوط نمی‌شود. وی می‌گوید، دو نوع فروش «فوری» و «مبنا» هم‌اكنون توسط ایران‌خودرو انجام می‌شود كه قیمت‌گذاری فروش «مبنا» یا «تعهدی» توسط كمیته قیمت وزارت صنایع و معادن انجام و قیمت فروش «فوری» هر ماه توسط ایران‌خودرو به نمایندگی‌ها ابلاغ می‌شود.خاكی می‌افزاید، قیمت فروش فوری به‌گونه‌ای تعیین می‌شود تا خودروساز بتواند پشت سر بازار حركت كند به این معنی كه هرگاه قیمت خودرو در بازار كاهش می‌یابد، قیمت فروش فوری را افزایش می‌دهیم و اكنون كه قیمت در بازار افزایش یافته این قیمت را كاهش داده‌ایم تا بازار تنظیم شود. به عبارتی هم‌اكنون قیمت محصولات ایران‌‌خودرو ارزان‌تر از بازار است.وی تصریح می‌كند، وضعیت فعلی بازار به نفع خودروساز نیست چرا كه هر زمان قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود بالطبع تقاضا پایین می‌آید و در نهایت فروش با مشكل مواجه می‌شود.خاكی می‌افزاید، با توجه به وضعیت بنزین بازار نسبت به خودروهای كم‌مصرف و دوگانه‌سوز واكنش نشان داده و تقاضا به سمت این نوع خودروها رفته است به همین خاطر با افزایش تقاضا، قیمت خودروهای كم‌مصرف همچون خانواده پژو۲۰۶ در بازار افزایش داشته است.خاكی در خصوص افزایش قیمت خودرو «روآ» می‌گوید، به دلیل استقبال مالكان خودروهای فرسوده از روآ، این خودرو كمتر به بازار عرضه شده كه این كمبود افزایش قیمت روآ را به همراه داشته و این افزایش قیمت در نوع گازسوز آن بیشتر است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در رابطه با كمبود پژو ۴۰۵ در بازار می‌گوید، پژو ۴۰۵ نیز در طرح نوسازی خودروهای فرسوده مورد توجه قرار گرفته به همین خاطر نوع گازسوز این خودرو مانند روآ به دلیل عرضه كم به بازار، افزایش قیمت داشته است.خاكی محصولات ایران‌خودرو را از لحاظ قیمت به سه دسته تقسیم می‌كند و می‌افزاید، در سبد محصولات ایران‌خودرو، خودروهای ۷ تا ۱۰میلیون تومانی (ارزان)، ۱۰ تا ۰/۱۳ میلیون تومانی (متوسط) و ۵/۱۳میلیون تومان به بالا (گران) خوانده می‌شود كه هر كدام از این خودروها مشتری خاص خود را دارند. به‌طوری كه تغییر در قیمت بنزین بیشتر متوجه مخاطبان خودروهای ارزان خواهد بود چون افرادی كه خودروهای گران را انتخاب می‌كنند توانایی مالی برای خرید بنزین بیشتر با قیمت غیردولتی را دارند.وی دلیل افزایش قیمت كارخانه‌ای خودروها را افزایش بیمه از ۴۰ به ۲۷۰هزار تومان عنوان می‌كند و می‌گوید، قیمت اصلی خودرو را تغییر نداده‌ایم بلكه افزایش قیمت بیمه‌ها باعث افزایش قیمت خودرو شده است به طوری‌كه در تعیین قیمت اصلی خودرو در برخی مقاطع هم كاهش قیمت داشته‌ایم.منبع : آفتاب]

ایران‌خودرو مقصر نیست

پیش‌بینی برخی از كارشناسان در خصوص گران شدن یك‌میلیون تومانی خودرو طی سال ۸۶ سرانجام محقق شد و هم‌اكنون بازار خودروهای صفر كیلومتر داخلی با افزایش قیمت نیم تا یك‌میلیون تومانی به‌طور میانگین مواجه شده است.
این افزایش قیمت تنها مختص خودروهای داخلی نبوده و به خودروهای وارداتی نیز سرایت كرده به طوری‌كه در این نوع خودروها بسته به قیمت پایه، افزایش قیمت به چندین میلیون تومان رسیده است.
از آنجا كه بخش بزرگی از بازار خودرو ایران را محصولات ایران‌خودرو و سایپا تسخیر، كرده افزایش قیمت در خودروهای ساخت این دو شركت بیشتر از سایر برندها توجه مردم را به خود جلب كرده است. در سبد محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ با افزایش قیمتی در حدود یك‌میلیون تومان نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشترین افزایش را داشته است. این خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش قیمتی در حدود یك‌ونیم میلیون تومان بهره می‌برد.
سایر محصولات این شركت مانند سمند، پژو ۴۰۵، پارس ، روآ نیز در بازار تهران از افزایش قیمت(به طور میانگین) ۴۰۰هزار تومان برخوردار شده‌اند.
در گروه سایپا نیز به گفته برخی از نمایندگی‌ها، براساس بخشنامه‌ای از سوی این شركت پراید صندوق‌دار، ریو و زانتیا با افزایش یكصد هزار تومان قیمت كارخانه‌ای همراه بوده كه در بازار این افزایش قیمت در خودروی پرفروشی همچون پراید تا ۲۰۰هزار تومان نیز به چشم می‌خورد.
نكته جالب اینكه به‌رغم افزایش قیمت‌ها، خرید و فروش خودروهای صفركیلومتر همانند خودروهای دست دوم در ركود به سر می‌برد و عمده بنگاه‌داران خودرو معتقدند كه ایران‌خودرو و سایپا مقصر اصلی این افزایش قیمت و ركود بازار هستند.
● افزایش قیمت به خودروسازها مربوط نیست
احمد خاكی معاون فروش و خدمات پس از فروش ایران‌خودرو در رابطه با افزایش قیمت خودروهای صفركیلومتر ایران‌خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، به طور كلی قیمت خودرو در سال جدید با افزایش مواجه بوده است كه این افزایش قیمت به خودروسازها مربوط نمی‌شود. وی می‌گوید، دو نوع فروش «فوری» و «مبنا» هم‌اكنون توسط ایران‌خودرو انجام می‌شود كه قیمت‌گذاری فروش «مبنا» یا «تعهدی» توسط كمیته قیمت وزارت صنایع و معادن انجام و قیمت فروش «فوری» هر ماه توسط ایران‌خودرو به نمایندگی‌ها ابلاغ می‌شود.
خاكی می‌افزاید، قیمت فروش فوری به‌گونه‌ای تعیین می‌شود تا خودروساز بتواند پشت سر بازار حركت كند به این معنی كه هرگاه قیمت خودرو در بازار كاهش می‌یابد، قیمت فروش فوری را افزایش می‌دهیم و اكنون كه قیمت در بازار افزایش یافته این قیمت را كاهش داده‌ایم تا بازار تنظیم شود. به عبارتی هم‌اكنون قیمت محصولات ایران‌‌خودرو ارزان‌تر از بازار است.
وی تصریح می‌كند، وضعیت فعلی بازار به نفع خودروساز نیست چرا كه هر زمان قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود بالطبع تقاضا پایین می‌آید و در نهایت فروش با مشكل مواجه می‌شود.
خاكی می‌افزاید، با توجه به وضعیت بنزین بازار نسبت به خودروهای كم‌مصرف و دوگانه‌سوز واكنش نشان داده و تقاضا به سمت این نوع خودروها رفته است به همین خاطر با افزایش تقاضا، قیمت خودروهای كم‌مصرف همچون خانواده پژو۲۰۶ در بازار افزایش داشته است.
خاكی در خصوص افزایش قیمت خودرو «روآ» می‌گوید، به دلیل استقبال مالكان خودروهای فرسوده از روآ، این خودرو كمتر به بازار عرضه شده كه این كمبود افزایش قیمت روآ را به همراه داشته و این افزایش قیمت در نوع گازسوز آن بیشتر است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در رابطه با كمبود پژو ۴۰۵ در بازار می‌گوید، پژو ۴۰۵ نیز در طرح نوسازی خودروهای فرسوده مورد توجه قرار گرفته به همین خاطر نوع گازسوز این خودرو مانند روآ به دلیل عرضه كم به بازار، افزایش قیمت داشته است.
خاكی محصولات ایران‌خودرو را از لحاظ قیمت به سه دسته تقسیم می‌كند و می‌افزاید، در سبد محصولات ایران‌خودرو، خودروهای ۷ تا ۱۰میلیون تومانی (ارزان)، ۱۰ تا ۰/۱۳ میلیون تومانی (متوسط) و ۵/۱۳میلیون تومان به بالا (گران) خوانده می‌شود كه هر كدام از این خودروها مشتری خاص خود را دارند. به‌طوری كه تغییر در قیمت بنزین بیشتر متوجه مخاطبان خودروهای ارزان خواهد بود چون افرادی كه خودروهای گران را انتخاب می‌كنند توانایی مالی برای خرید بنزین بیشتر با قیمت غیردولتی را دارند.
وی دلیل افزایش قیمت كارخانه‌ای خودروها را افزایش بیمه از ۴۰ به ۲۷۰هزار تومان عنوان می‌كند و می‌گوید، قیمت اصلی خودرو را تغییر نداده‌ایم بلكه افزایش قیمت بیمه‌ها باعث افزایش قیمت خودرو شده است به طوری‌كه در تعیین قیمت اصلی خودرو در برخی مقاطع هم كاهش قیمت داشته‌ایم.

منبع : آفتاب

تهران در آستانه یک میهمانی گازی

   تا چند روز دیگر میهمانی گاز ایران، پاکستان و هند در تهران کلید می خورد، این در حالی است که تحلیلگران زیادی به رغم افزایش خوش بینی در میان مسوولان سه کشور با نگرانی از آینده صلح گازی سخن می گویند. البته این اتفاق تازه رخ داده است. تا چند روز پیش که تغییر و تحولات جدی در مدیریت بانک جهانی شکل نگرفته بود کارشناسان پایان صلح گازی را حتمی می دانستند اما حالا همه چیز تغییر کرده است. وقتی بانک جهانی اعلام کرد که در پروژه برد - برد صلح گازی حضور می یابد حتی شادمانی تا اردوی طرفین رفاقت گازی ایران نیز جلو آمد. بسیاری این موضع صلح گازی را با عنوان محرکی قوی برای حرکت گازی ایران به سمت هندوستان تحلیل کردند.
به هر حال همچنان همه چیز در دیپلماسی گاز ایران به حالت خنثی بازگشته است به نحوی که به رغم پیروزی های به دست آمده طی چند وقت گذشته میان طرفین مثلث گازی باز هم ناامیدی جای خود را باز کرده است. با این حساب به نظر می رسد میهمانی گازی در ایران بسیار مهم باشد.
چون حالا دیگر کار انتقال گاز ایران به جایی رسیده است که نمی توان با کندی حرکت کرد و در انتظار روزی بود که سوئیچ ها، گاز ایران را روی پاکستان رها کنند. به عبارتی باید گفت که وقتی مثلث های متعدد گازی در آسیای میانه در پی یافتن مسیرهای جدید برای انتقال گاز به دنیای توسعه یافته هستند، معطلی ایران برای صلح گاز باعث می شود تا بازارهای اروپایی نیز در جایی دورتر از دست ایران شکل بگیرد.
بر همین اساس شاید ایران در میهمانی خود آخرین پرده گازی را به نمایش بگذارد. البته در حال حاضر طرفین رفاقت گازی وضعیت خوبی دارند. به نظر می رسد گره قیمت به زودی باز شود اما این نکته را نباید فراموش کرد که دشمن اصلی صلح گازی همچنان به کار خود ادامه می دهد. امریکا درست همزمان با نزدیک شدن به نشست ایران، پاکستان و هند دور تازه تهدیدهای خود را آغاز کرده است. پیش از این وقتی در چهارم بهمن ماه گذشته اعضای صلح گازی در تهران بودند بانکی ها با جدیت مخالفت با مثلث گازی را تبلیغ می کردند و این بار نیز که میزبانی صلح گازی باز هم نصیب ایران شده است، گروهی از سیاستمداران امریکایی با نشانه رفتن هند خواهان جدا شدن متقاضیان گاز ایران از مثلث صلح گازی هستند.
در جدیدترین اقدام از سلسله تلاش های امریکا در مقابله با اجرایی شدن خط لوله صلح، سناتور امریکایی به هند هشدار داد که نیازهای انرژی خود را به جای ایران از طریق امریکا تامین کند. براد شرما ـ سناتور دموکرات کالیفرنیا ـ به خبرگزاری هند اعلام کرد که هند باید نیازهای انرژی خود را از طریق قرارداد انرژی اتمی با امریکا تامین کند و نه از طریق پیگیری پروژه خط لوله ایران. وی در اظهاراتی مداخله جویانه و توهین آمیز پروژه خط لوله صلح را «سرمایه گذاری در ترور» نامید و مدعی شد که این سرمایه گذاری در پروژه یی است که از قسمت های بی ثبات جهان عبور می کند.
وی در ادامه ادعا کرد؛ این سرمایه گذاری خوبی نیست و اطمینانی درخصوص خطوط لوله یی که از ایران و بلوچستان پاکستان عبور می کند وجود ندارد. شرما یکی از قانونگذاران امریکایی است که لایحه یی علیه ایران به نام قانون تحریم ایران ۲۰۰۷ را پیگیری کرده که به دنبال محدود کردن فضای سرمایه گذاری در ایران است. وی در ادامه گفت؛ راه دیگر برای هند برای تامین امنیت انرژی این است که با قراردادی با امریکا، به توسعه انرژی هسته یی در هند کمک شود. این قانونگذار امریکایی ادامه داد؛ امیدوارم کمک ما به هند به گونه یی به تولید برق بپردازد که وابسته به نفت و گاز که قیمت های شان بسیار بالا رفته است، نباشد و همچنین این کشور را به خطوط لوله یی که از ایران وپاکستان می گذرد وابسته نکند، این راه بهتری برای هند است.
با این حساب به احتمال زیاد تا چند روز دیگر اتفاقات جالبی در عرصه انرژی رخ خواهد داد. خط و نشان کشیدن های امریکا از حالا بسیاری از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که بازی را باید تمام شده دانست. آنها بر این باورند که هندی ها بسیار زودتر از پاکستانی ها میدان را ترک می کنند چون پیشنهاد یانکی ها برای آنان و یا به عبارتی باز شدن دروازه های انرژی ایالات متحده روی دهلی نو آنقدر جذابیت دارد که سیاستمداران هندی نمی توانند در مقابل آن ایستادگی کنند. شاید اما حق با آنان باشد. باید همه چیز را به دقیقه ۹۰ واگذار کرد. البته میهمانی تهران بدون شک با دقایق آخر بازی گاز فاصله زیادی دارد اما اگر تا به حال هندی ها و پاکستانی ها با تندی به امریکا جواب داده اند پیش از این نیز بارها نشان داده اند که توانایی خوبی برای چشم پوشی از پیشنهادات امریکایی ندارند. باید صبر کرد. پایان این هفته در تهران میهمانی گازی برگزار می شود.

منبع : آفتاب

[تویوتا بزرگ‌ترین شركت خودروسازی در جهانشركت خودروسازی تویوتا با ۱۹۲‌میلیارد دلار سرمایه بازار و ۲۹۵‌هزار نفر نیروی كار بزرگ‌ترین شركت خودروسازی در سطح جهان شناخته شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز شركت خودروسازی تویوتا موتور با ۱۹۲‌میلیارد دلار سرمایه بازار و ۲۹۵‌هزار نفر نیروی كار بزرگ‌ترین شركت خودروسازی در سطح جهان شناخته شده است. پس از این كشور شركت امریكایی دایملر كرایسلر با ۸۹‌میلیارد دلار سرمایه و ۳۵۶‌هزار نفر نیروی كار دومین شركت بزرگ خودروسازی و شركت ژاپنی هوندا با ۶۲‌میلیارد دلار سرمایه و ۱۴۴‌هزار نفر نیروی كار سومین شركت بزرگ شناخته شده است. شركت آلمانی فولكس واگن با ۵۷‌میلیارد دلار سرمایه و ۳۲۴‌هزار نفر نیروی كار و شركت ژاپنی نیسان با ۴۵‌میلیارد دلار سرمایه و ۱۶۲‌هزار نفر نیروی كار نیز در رتبه‌های چهارم و پنجم قراردارند. پس از این شركت‌ها، شركت‌های آمریكایی فیات، ولوو، پاكار، جنرال موتورز و فورد رتبه‌های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.منبع : سایت خبری آفتاب]

تویوتا بزرگ‌ترین شركت خودروسازی در جهان

شركت خودروسازی تویوتا با ۱۹۲‌میلیارد دلار سرمایه بازار و ۲۹۵‌هزار نفر نیروی كار بزرگ‌ترین شركت خودروسازی در سطح جهان شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز شركت خودروسازی تویوتا موتور با ۱۹۲‌میلیارد دلار سرمایه بازار و ۲۹۵‌هزار نفر نیروی كار بزرگ‌ترین شركت خودروسازی در سطح جهان شناخته شده است.
پس از این كشور شركت امریكایی دایملر كرایسلر با ۸۹‌میلیارد دلار سرمایه و ۳۵۶‌هزار نفر نیروی كار دومین شركت بزرگ خودروسازی و شركت ژاپنی هوندا با ۶۲‌میلیارد دلار سرمایه و ۱۴۴‌هزار نفر نیروی كار سومین شركت بزرگ شناخته شده است. شركت آلمانی فولكس واگن با ۵۷‌میلیارد دلار سرمایه و ۳۲۴‌هزار نفر نیروی كار و شركت ژاپنی نیسان با ۴۵‌میلیارد دلار سرمایه و ۱۶۲‌هزار نفر نیروی كار نیز در رتبه‌های چهارم و پنجم قراردارند. پس از این شركت‌ها، شركت‌های آمریكایی فیات، ولوو، پاكار، جنرال موتورز و فورد رتبه‌های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع : سایت خبری آفتاب

[مجوز نهایی موسسه مالی و اعتباری مهر دی ماه امسال صادر می‌شود براساس زمان‌بندی ارائه شده به بانك مركزی، موسسه مالی و اعتباری مهر در روز عید غدیرخم (هشتم دی ماه) از بانك مركزی مجوز می‌گیرد.احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تركیب سهامداران این موسسه شامل ۳۰درصد اشخاص حقیقی و ۷۰درصد حقوقی خواهد بود.وی در مورد تركیب سهامداران موسسه مالی و اعتباری مهر اظهار داشت: ۲۰درصد از سهام این موسسه به قرض‌ا لحسنه بسیجیان واگذار می‌شود.شركت‌های مختلفی در حوزه عمران، بازار كالا (لوازم خانگی) و.... نیز جزو سهامداران این موسسه خواهند بود.وی با اعلام این خبر كه موسسه مالی و اعتباری مهر در نظر دارد، یك شركت لیزینگ به صورت مشاركتی تاسیس كند، تصریح كرد: این شركت به صورت سهامی عام و زیرمجموعه موسسه، در همه زمینه‌ها فعالیت خواهد كرد.مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر افزود: این موسسه با تاسیس یك شركت سرمایه‌گذاری مسكن به ساخت مسكن ارزان‌قیمت پرداخته و به همین منظور فعالیت در تبریز، گلستان و چند استان دیگر در برنامه‌های این شركت است.وی تعداد شعب موسسه مالی و اعتباری مهر را ۷۰۰شعبه اعلام كرد و گفت: سرمایه اولیه موسسات مالی و اعتباری در مقررات بانك مركزی ۱۵۰۰میلیارد ریال است در حالی كه سرمایه موسسه مهر بیش از این میزان است.شفیع‌زاده ادامه داد: بانك مركزی معتقد است كه بخشی از سرمایه اولیه ۱۵۰۰میلیارد ریالی موسسات می‌تواند به صورت نقدی و بخشی دیگر غیرنقدی باشد. بنابراین كارشناسانی از بانك مركزی و موسسه به تعیین ارزش دارایی‌های این موسسه خواهند پرداخت.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی زمان ورود به بورس این موسسه تصریح كرد: این موسسه اجباری برای ورود به بورس ندارد اما برخی شركت‌های این موسسه در بورس حضور دارند.وی تاكید كرد: باید شرایطی ایجاد شود كه در پذیره نویسی منافع سهامداران فعلی و آینده حفظ شود. مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان این كه حل مشكل صندوق‌های استان فارس از سوی بانك مركزی به این موسسه محول شده بود، گفت: این یكی از شروط بانك مركزی برای مجوز دادن به موسسه بود و به زودی مشكل این صندوق‌ها حل خواهد شد.وی ادامه داد: سه شرط دیگر بانك مركزی از جمله تبدیل شدن موسسه به سهامی عام در حال پیگیری است و تحقق آن به ده‌ها اقدام نیاز دارد.شفیع‌زاده در خصوص نسبت كفایت سرمایه موسسه تصریح كرد: تجدید ارزیابی دارایی‌های موسسه‌ای كه ۲۰ سال كار كرده كار سختی است و باید به گونه‌ای انجام شود كه سهامداران جدید اعتماد كنند و موسسه نیز مغبون نشود.به عنوان نمونه موسسه مالی و اعتباری بنیاد در سال‌های قبل اقدامات زیادی انجام داده تا به پشت خط بورس برسد.وی با تاكید بر این كه این موسسه با مجوز كارش را آغاز كرده گفت: این موسسه در سال ۷۲ تحت عنوان موسسه قرض‌الحسنه بسیجیان ثبت شده و از همان ابتدا طبق مقررات و قوانین فعالیت كرده است.وی ادامه داد: پس از تصویب قانون بازار غیر متشكل پولی در مجلس كه هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آن به تصویب نرسیده قرار شد فعالیت موسسه با شرایط جدید دنبال شود. شفیع‌زاده با انتقاد از یكی از جریان‌های فكری اقتصادی اظهار داشت: دو دیدگاه در حوزه اقتصاد كشور وجود دارد كه معتقد بودند قرض‌الحسنه‌ها نباید وجود داشته باشند اما برخلاف این دیدگاه عده‌ای نیز معتقدند كه حضور قرض‌الحسنه‌ها باید تقویت شود.هر كدام از این دیدگاه‌ها پشتوانه‌هایی برای خودشان دارند.منبع : سایت خبری آفتاب]

مجوز نهایی موسسه مالی و اعتباری مهر دی ماه امسال صادر می‌شود

   

   براساس زمان‌بندی ارائه شده به بانك مركزی، موسسه مالی و اعتباری مهر در روز عید غدیرخم (هشتم دی ماه) از بانك مركزی مجوز می‌گیرد.
احمد شفیع‌زاده، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تركیب سهامداران این موسسه شامل ۳۰درصد اشخاص حقیقی و ۷۰درصد حقوقی خواهد بود.
وی در مورد تركیب سهامداران موسسه مالی و اعتباری مهر اظهار داشت: ۲۰درصد از سهام این موسسه به قرض‌ا لحسنه بسیجیان واگذار می‌شود.
شركت‌های مختلفی در حوزه عمران، بازار كالا (لوازم خانگی) و.... نیز جزو سهامداران این موسسه خواهند بود.
وی با اعلام این خبر كه موسسه مالی و اعتباری مهر در نظر دارد، یك شركت لیزینگ به صورت مشاركتی تاسیس كند، تصریح كرد: این شركت به صورت سهامی عام و زیرمجموعه موسسه، در همه زمینه‌ها فعالیت خواهد كرد.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر افزود: این موسسه با تاسیس یك شركت سرمایه‌گذاری مسكن به ساخت مسكن ارزان‌قیمت پرداخته و به همین منظور فعالیت در تبریز، گلستان و چند استان دیگر در برنامه‌های این شركت است.
وی تعداد شعب موسسه مالی و اعتباری مهر را ۷۰۰شعبه اعلام كرد و گفت: سرمایه اولیه موسسات مالی و اعتباری در مقررات بانك مركزی ۱۵۰۰میلیارد ریال است در حالی كه سرمایه موسسه مهر بیش از این میزان است.
شفیع‌زاده ادامه داد: بانك مركزی معتقد است كه بخشی از سرمایه اولیه ۱۵۰۰میلیارد ریالی موسسات می‌تواند به صورت نقدی و بخشی دیگر غیرنقدی باشد. بنابراین كارشناسانی از بانك مركزی و موسسه به تعیین ارزش دارایی‌های این موسسه خواهند پرداخت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی زمان ورود به بورس این موسسه تصریح كرد: این موسسه اجباری برای ورود به بورس ندارد اما برخی شركت‌های این موسسه در بورس حضور دارند.
وی تاكید كرد: باید شرایطی ایجاد شود كه در پذیره نویسی منافع سهامداران فعلی و آینده حفظ شود. مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان این كه حل مشكل صندوق‌های استان فارس از سوی بانك مركزی به این موسسه محول شده بود، گفت: این یكی از شروط بانك مركزی برای مجوز دادن به موسسه بود و به زودی مشكل این صندوق‌ها حل خواهد شد.
وی ادامه داد: سه شرط دیگر بانك مركزی از جمله تبدیل شدن موسسه به سهامی عام در حال پیگیری است و تحقق آن به ده‌ها اقدام نیاز دارد.
شفیع‌زاده در خصوص نسبت كفایت سرمایه موسسه تصریح كرد: تجدید ارزیابی دارایی‌های موسسه‌ای كه ۲۰ سال كار كرده كار سختی است و باید به گونه‌ای انجام شود كه سهامداران جدید اعتماد كنند و موسسه نیز مغبون نشود.
به عنوان نمونه موسسه مالی و اعتباری بنیاد در سال‌های قبل اقدامات زیادی انجام داده تا به پشت خط بورس برسد.
وی با تاكید بر این كه این موسسه با مجوز كارش را آغاز كرده گفت: این موسسه در سال ۷۲ تحت عنوان موسسه قرض‌الحسنه بسیجیان ثبت شده و از همان ابتدا طبق مقررات و قوانین فعالیت كرده است.
وی ادامه داد: پس از تصویب قانون بازار غیر متشكل پولی در مجلس كه هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آن به تصویب نرسیده قرار شد فعالیت موسسه با شرایط جدید دنبال شود. شفیع‌زاده با انتقاد از یكی از جریان‌های فكری اقتصادی اظهار داشت: دو دیدگاه در حوزه اقتصاد كشور وجود دارد كه معتقد بودند قرض‌الحسنه‌ها نباید وجود داشته باشند اما برخلاف این دیدگاه عده‌ای نیز معتقدند كه حضور قرض‌الحسنه‌ها باید تقویت شود.
هر كدام از این دیدگاه‌ها پشتوانه‌هایی برای خودشان دارند.
منبع : سایت خبری آفتاب

[بررسی بازار پول و سرمایه تركیه در هفته گذشته بازارهای پول و سرمایه تركیه، هفته گذشته را تحت تاثیر فضای مثبت در بازارهای جهانی، با افزایش تمایل به خرید سهام و در همین ارتباط افت ارزش دلار و یورو در قبال لیرترك پشت سر گذاشتند.به گزارش ایرنا،به رغم این فضای مثبت، نرخ بهره های انواع اوراق قرضه دولتی تحت تاثیرنگرانی ها از روند سیاست داخلی در تركیه ۰.۸۲واحد رشد كرده و به ۱۸.۷۸ در صد رسید.در هفته گذشته بورس اوراق بهادار استانبول رشدی حدود ۲.۷۹در صد داشت، ارزش دلار و یورو در قبال لیرترك به ترتیب ۱.۰۴در صد و ۱.۱۶درصد افت كرد.نرخ طلا در بورس طلای استانبول نیز بیش از سه در صد افت كرد. ولی اوراق مشاركت در صندوق های مختلف سرمایه گذاری، هفته را بامیانگین سودی به میزان ۱/۱در صد به پایان رساندند.سرمایه گذاران در این اوراق در هفته ماقبل به طور میانگین ۰.۱در صد سود برده بودند.سود یك هفته ای سپرده های لیری نزد بانك های تركیه به ۰.۲۷در صد و سود ریپو یك هفته ای ۰.۳۵در صد شد كه نسبت به هفته قبل كمی افزایش داشت.بازارهای پول و سرمایه تركیه هفته گذشته ضمن تعقیب تحولات سیاسی داخلی، عمده توجه خود را به بازارهای جهانی دوخته بودند.یكی از مهم ترین تحولات داخلی هفته گذشته تایید نامه تعهدات تركیه در هیات حكام صندوق بین المللی پول و تمجید مسئولان بلند پایه این صندوق از روند اقتصادی تركیه بود.هیات حكام صندوق بین المللی پول هفته گذشته با تایید نامه تعهدات دولت آنكارا كه در خاتمه بررسی های ششمین دوره این صندوق از روند اجرایی برنامه تثبیت اقتصادی تركیه به این هیات تقدیم شده بود، به تركیه اجازه برداشت ۷۵۰میلیارد اس.دی.آر. را كه واحد پولی در صندوق بین المللی پول است، داد. این مبلغ معادل تقریبی ۱.۳میلیارد دلار است.با برداشت این مبلغ از صندوق، عملا و به طور رسمی ششمین دور بررسی های صندوق بین المللی پول از روند اجرایی نوزدهمین قرارداد استندبای با تركیه كه در سال گذشته اجرایی شد، به پایان رسید و انتظار می رود در ماه جولای هیات صندوق برای شروع هفتمین دور بررسی ها وارد این كشور شود.مسئولان صندوق ضمن تقدیر از روند اقتصادی تركیه، هشدار دادند با توجه به نزدیكی انتخابات عمومی در این كشور، دقت بیشتری در خصوص انضباط مالی و رعایت برنامه تثبیت اقتصادی شود.صندوق تاكید كرد رعایت دقیق این برنامه موجب تقویت اعتماد بازار به اقتصاد تركیه خواهد شد.آگاهان اقتصادی در آنكارا می گویند اقتصاد تركیه در دوره اخیر چنان با اقتصاد جهانی پیوند خورده و چنان بازار پول و سرمایه تركیه به روی سرمایه خارجی باز شده است كه اكنون دیگر بازیگران خارجی در آن حرف اول را می زنند، نه سرمایه داران داخلی.این تحلیل گران با اشاره به سود كلان حركت های سرمایه كوتاه مدت خارجی در تركیه می گویند سود سرمایه گذاران خارجی چنان بالاست كه آنها نه تنها هیچ هراسی از تحولات سیاسی داخلی تركیه ندارند، بلكه خود نیز با خویشتنداری مانع از بروز تزلزل های جدی در اقتصاد تركیه می شوند تا مبادا سود سرشار آنان قطع شود. محاسبات نشان می دهد در دوره اقتدار حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» بیش از ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه كوتاه مدت خارجی به اصطلاح پول داغ وارد بازار تركیه شده و در همین مدت سرمایه گذاران خارجی نزدیك به ۵۰میلیارد دلار به عنوان سود و درآمدهای بهره از تركیه خارجی كرده اند.چنین درآمد هنگفتی در هیچ جای دنیا برای سرمایه خارجی نیست و اصولا به همین دلیل است كه آنها هر ریسكی را در بازار تركیه به جان می خرند و مهم ترین عامل افت شدید ارزش دلار در قبال لیرترك هستند.به هر روی در هفته گذشته رقم شاخص بورس استانبول با یك هزار و ۲۵۲.۵۳ واحد افزایش نسبت به هفته ماقبل از رقم ۴۴هزار و ۸۲۰.۷۶واحد به رقم ۴۶ هزار و۲۹.۰۷۳واحد رسید و به این ترتیب ارزش سهام در این بازار به طور متوسط ۲.۷۹در صد رشد كرد. در هفته ماقبل ارزش سهام در بورس استانبول بیش از ۰.۰۱در صد رشد داشت. در طول هفته گذشته ارزش سهام بخش مالی در بورس استانبول با ۲.۴۸در صد و بخش صنایع با ۳.۶۱در صد افت روبه رو بود. ولی بخش خدمات ۱.۴۷در صد افزایش داشت.در هفته كاری گذشته در بورس استانبول ۳۳۴اوراق سهام متعلق به شركت ها معامله شد كه ارزش ۵۰اوراق سهام كاهش یافت، ارزش ۲۵۶اوراق سهام افزایش داشت و ارزش ۲۸اوراق سهام تغییر نكرد.در هفته ماقبل كاری ۳۳۴اوراق سهام متعلق به شركت ها معامله شده بود كه ارزش ۱۳۳اوراق سهام كاهش و ۱۶۸اوراق سهام افزایش یافته بود و ارزش ۳۳ اوراق سهام تغییری نداشت.در هفته گذشته نرخ دلار در قبال لیر ترك جدید به ۱‎/۳۱۸۰لیر ترك جدید فروخته شد. ارزش دلار در هفته ماقبل نیز ۱.۳۲۵۰لیرترك بود.هفته گذشته جو مثبت ایجاد شده ناشی از آخرین آمارها مربوط به اقتصاد آمریكا و تصمیم بانك مركزی چین در افزایش نرخ بهره ها و انعطاف در سیستم ارزی خود، در بازار ارز تركیه نیز همسو با بازارهای در حال رشد جهان، ارزش دلار آمریكا رو به كاهش نهاد. با این افت، میزان كاهش ارزش دلار در قبال لیرترك در یك سال اخیر به بیش از ۲۸در صد رسید.در هفته ماقبل نرخ یورو در بازار تركیه برای اولین بار در یك سال اخیر به زیر۱.۸لیرترك رسید و به ۱.۷۹۷۰به فروش رسید.در بازار سنتی طلای »كاپالی چارشی« ارزش شمش طلا و سكه جمهوریت به ترتیب ۲.۴۱در صد و ۲.۰۵در صد كاهش داشت و به ۲۸.۳۵و ۱۹۱لیرترك جدید رسید.در هفته گذشته ارزش طلای شمش در بورس طلای استانبول با ۳.۰۷در صد كاهش نسبت به هفته ماقبل به ۲۸.۲۴لیرترك رسید.منبع : سایت خبری آفتاب]

بررسی بازار پول و سرمایه تركیه در هفته گذشته
   

   بازارهای پول و سرمایه تركیه، هفته گذشته را تحت تاثیر فضای مثبت در بازارهای جهانی، با افزایش تمایل به خرید سهام و در همین ارتباط افت ارزش دلار و یورو در قبال لیرترك پشت سر گذاشتند.به گزارش ایرنا،به رغم این فضای مثبت، نرخ بهره های انواع اوراق قرضه دولتی تحت تاثیرنگرانی ها از روند سیاست داخلی در تركیه ۰.۸۲واحد رشد كرده و به ۱۸.۷۸ در صد رسید.در هفته گذشته بورس اوراق بهادار استانبول رشدی حدود ۲.۷۹در صد داشت، ارزش دلار و یورو در قبال لیرترك به ترتیب ۱.۰۴در صد و ۱.۱۶درصد افت كرد.نرخ طلا در بورس طلای استانبول نیز بیش از سه در صد افت كرد. ولی اوراق مشاركت در صندوق های مختلف سرمایه گذاری، هفته را بامیانگین سودی به میزان ۱/۱در صد به پایان رساندند.سرمایه گذاران در این اوراق در هفته ماقبل به طور میانگین ۰.۱در صد سود برده بودند.سود یك هفته ای سپرده های لیری نزد بانك های تركیه به ۰.۲۷در صد و سود ریپو یك هفته ای ۰.۳۵در صد شد كه نسبت به هفته قبل كمی افزایش داشت.بازارهای پول و سرمایه تركیه هفته گذشته ضمن تعقیب تحولات سیاسی داخلی، عمده توجه خود را به بازارهای جهانی دوخته بودند.یكی از مهم ترین تحولات داخلی هفته گذشته تایید نامه تعهدات تركیه در هیات حكام صندوق بین المللی پول و تمجید مسئولان بلند پایه این صندوق از روند اقتصادی تركیه بود.هیات حكام صندوق بین المللی پول هفته گذشته با تایید نامه تعهدات دولت آنكارا كه در خاتمه بررسی های ششمین دوره این صندوق از روند اجرایی برنامه تثبیت اقتصادی تركیه به این هیات تقدیم شده بود، به تركیه اجازه برداشت ۷۵۰میلیارد اس.دی.آر. را كه واحد پولی در صندوق بین المللی پول است، داد.
این مبلغ معادل تقریبی ۱.۳میلیارد دلار است.با برداشت این مبلغ از صندوق، عملا و به طور رسمی ششمین دور بررسی های صندوق بین المللی پول از روند اجرایی نوزدهمین قرارداد استندبای با تركیه كه در سال گذشته اجرایی شد، به پایان رسید و انتظار می رود در ماه جولای هیات صندوق برای شروع هفتمین دور بررسی ها وارد این كشور شود.مسئولان صندوق ضمن تقدیر از روند اقتصادی تركیه، هشدار دادند با توجه به نزدیكی انتخابات عمومی در این كشور، دقت بیشتری در خصوص انضباط مالی و رعایت برنامه تثبیت اقتصادی شود.صندوق تاكید كرد رعایت دقیق این برنامه موجب تقویت اعتماد بازار به اقتصاد تركیه خواهد شد.آگاهان اقتصادی در آنكارا می گویند اقتصاد تركیه در دوره اخیر چنان با اقتصاد جهانی پیوند خورده و چنان بازار پول و سرمایه تركیه به روی سرمایه خارجی باز شده است كه اكنون دیگر بازیگران خارجی در آن حرف اول را می زنند، نه سرمایه داران داخلی.این تحلیل گران با اشاره به سود كلان حركت های سرمایه كوتاه مدت خارجی در تركیه می گویند سود سرمایه گذاران خارجی چنان بالاست كه آنها نه تنها هیچ هراسی از تحولات سیاسی داخلی تركیه ندارند، بلكه خود نیز با خویشتنداری مانع از بروز تزلزل های جدی در اقتصاد تركیه می شوند تا مبادا سود سرشار آنان قطع شود. محاسبات نشان می دهد در دوره اقتدار حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» بیش از ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه كوتاه مدت خارجی به اصطلاح پول داغ وارد بازار تركیه شده و در همین مدت سرمایه گذاران خارجی نزدیك به ۵۰میلیارد دلار به عنوان سود و درآمدهای بهره از تركیه خارجی كرده اند.چنین درآمد هنگفتی در هیچ جای دنیا برای سرمایه خارجی نیست و اصولا به همین دلیل است كه آنها هر ریسكی را در بازار تركیه به جان می خرند و مهم ترین عامل افت شدید ارزش دلار در قبال لیرترك هستند.به هر روی در هفته گذشته رقم شاخص بورس استانبول با یك هزار و ۲۵۲.۵۳ واحد افزایش نسبت به هفته ماقبل از رقم ۴۴هزار و ۸۲۰.۷۶واحد به رقم ۴۶ هزار و۲۹.۰۷۳واحد رسید و به این ترتیب ارزش سهام در این بازار به طور متوسط ۲.۷۹در صد رشد كرد. در هفته ماقبل ارزش سهام در بورس استانبول بیش از ۰.۰۱در صد رشد داشت. در طول هفته گذشته ارزش سهام بخش مالی در بورس استانبول با ۲.۴۸در صد و بخش صنایع با ۳.۶۱در صد افت روبه رو بود. ولی بخش خدمات ۱.۴۷در صد افزایش داشت.در هفته كاری گذشته در بورس استانبول ۳۳۴اوراق سهام متعلق به شركت ها معامله شد كه ارزش ۵۰اوراق سهام كاهش یافت، ارزش ۲۵۶اوراق سهام افزایش داشت و ارزش ۲۸اوراق سهام تغییر نكرد.در هفته ماقبل كاری ۳۳۴اوراق سهام متعلق به شركت ها معامله شده بود كه ارزش ۱۳۳اوراق سهام كاهش و ۱۶۸اوراق سهام افزایش یافته بود و ارزش ۳۳ اوراق سهام تغییری نداشت.در هفته گذشته نرخ دلار در قبال لیر ترك جدید به ۱‎/۳۱۸۰لیر ترك جدید فروخته شد. ارزش دلار در هفته ماقبل نیز ۱.۳۲۵۰لیرترك بود.هفته گذشته جو مثبت ایجاد شده ناشی از آخرین آمارها مربوط به اقتصاد آمریكا و تصمیم بانك مركزی چین در افزایش نرخ بهره ها و انعطاف در سیستم ارزی خود، در بازار ارز تركیه نیز همسو با بازارهای در حال رشد جهان، ارزش دلار آمریكا رو به كاهش نهاد. با این افت، میزان كاهش ارزش دلار در قبال لیرترك در یك سال اخیر به بیش از ۲۸در صد رسید.در هفته ماقبل نرخ یورو در بازار تركیه برای اولین بار در یك سال اخیر به زیر۱.۸لیرترك رسید و به ۱.۷۹۷۰به فروش رسید.در بازار سنتی طلای »كاپالی چارشی« ارزش شمش طلا و سكه جمهوریت به ترتیب ۲.۴۱در صد و ۲.۰۵در صد كاهش داشت و به ۲۸.۳۵و ۱۹۱لیرترك جدید رسید.در هفته گذشته ارزش طلای شمش در بورس طلای استانبول با ۳.۰۷در صد كاهش نسبت به هفته ماقبل به ۲۸.۲۴لیرترك رسید.
منبع : سایت خبری آفتاب

[بخش خصوصی در انتظار مذاکرههنگامی که دیپلمات های ایرانی برای اولین بار اعلام کردند که قصد دارند برای مذاکره با ایالات متحده قدم جلو بگذارند، تجار و بازرگانان خوشحال تر از سایرین رایزنی های گسترده خود را برای سفر به آن سوی اقیانوس آغاز کردند. بازرگانان ایرانی زمانی که وزیر امور خارجه هفتم خردادماه را موعدی برای رویارویی سیاستمداران ایرانی و امریکایی معرفی کرد به نیکی می دانستند که به زودی کشتی های حامل محموله های تجاری آنان باید دل اقیانوس را برای ورود به بازارهای بزرگ تر طی کند. آنها از سال گذشته پرونده ای را گشوده بودند که سرانجام به دستور سیاستمداران عالی رتبه ایرانی بسته شد. فعالان بخش خصوصی بر این باور بودند که تاسیس اتاق بازرگانی مشترک میان ایران و ایالات متحده می تواند راهگشای بحران های چندین ساله باشد ولی مخالفت های ناگهانی روسای اتاق بازرگانی ایران موجب شد پرونده تاسیس اتاق بازرگانی مشترک حداقل برای چند ماهی متوقف شود. علینقی خاموشی اولین مخالف این طرح بود؛ «ما هم به افزایش سطح همکاری ها علاقه داریم ولی در حال حاضر شرایط مناسبی وجود ندارد.»رئیس اتاق بازرگانی ایران برای این گفتار خود ملاحظاتی دارد؛ «مباحث سیاسی اصلی ترین دلیل توقف این پروژه به شمار می آید. یعنی تا جایی که در سطح عالی مشکلات حل نشود نمی توان از تاسیس اتاق های مشترک باز هم حرفی به میان آورد.» او خود در دسته صنعت گران قرار دارد و بهتر از دیگران می داند هزینه های سیاست بر اقتصاد تا چه حدودی است؛ «به طور حتم شرایط در صورت ارتباط مستقیم بهتر خواهد بود ولی تا زمانی که مشکلات کلان سیاسی حل نشود و امریکا از سیاست های خصمانه خود دست برندارد، بحث تشکیل اتاق مشترک منتفی است.»او هنگامی که چنین ابراز عقیده می کرد شاید خبر نداشت دیپلمات های ایرانی طرحی را بر روی میز خود دارند که براساس آن دوران تازه ای در سیاست خارجی ایران آغاز خواهد شد. شاید محمد نهاوندیان که خود در شورای امنیت حضور دارد بهتر از سایرین در جریان امور بود که برای اولین بار ایده تاسیس اتاق مشترک را مطرح ساخت. او نیز هنگامی که صندلی ریاست در اتاق بازرگانی تهران را به همتای خود واگذار می کرد باز هم تاکید کرد؛ «سیاست نباید به اقتصاد آسیب وارد کند.» نهاوندیان گفتار خود را ناظر بر قطعنامه دوم شورای امنیت قرار داده بود. اما حالا بازی تغییر کرده و عراق به موضوعی مشترک بدل شده تا سیاست پیشگان برای دومین بار سکوی پرش اقتصادیون شوند، چه دو هفته قبل نیز آنها چنین کرده بودند؛ «از قدیم با کشور مصر رابطه تجاری بسیاری داشته ایم. این کشور در برخی دوره های تاریخی از اصلی ترین شرکای ایران بود. گشایش روابط میان دو کشور نیز به طور حتم برای تجار و بازرگانان بسیار مفید خواهد بود.» علاء میرمحمد صادقی اولین نفری بود که پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مشترک میان ایران و مصر را مطرح ساخت؛ «بخش خصوصی از این گونه رفتارها استقبال می کند. تجار و بازرگانان علاقه بسیاری دارند که بتوانند در عرصه های تجاری شرکت داشته باشند.» شاید طی یک سال و نیم گذشته این برای اولین بار باشد که سیاستمداران ایرانی، فعالان اقتصادی را تا این حد به وجد می آورند؛ «ما در برخی کشورها زمینه های مساعدی برای تجارت داریم. به خصوص مردم این کشورها استقبال بسیار مناسبی از کالاها و بازرگانان ایرانی می کنند.هم اکنون بعضی از تجار که به مصر می روند متوجه هستند که کسبه مصری تا چه حدودی به آنها ابراز علاقه می کنند.» علاء میرمحمد صادقی گفت وگو در مورد ایالات متحده را به زمانی دیگر واگذار می کند که سیاستمداران پای میز مذاکره قرار گیرند.● دانشمند؛ اوضاع بهتر می شودشاید تجار وارد دور تازه ای از فعالیت های خود شده باشند. آنها دورانی را پشت سر می گذارند که حداقل طی ۲۸ سال گذشته کمتر مانند آن رخ داده بود. اقتصادپیشگان در روزهایی که اخبار خوش از آن سوی مرزها به گوش نمی رسد، سعی دارند شرایط را نیز در داخل به بهترین شکل ممکن فراهم آورند. سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز این موضوع را تایید می کند. مسعود دانشمند در این مورد بیشتر توضیح می دهد.● شما شرایط موجود را مفید می دانید؟▪ از نگاه اقتصادی با امریکا روابط تجاری داریم. البته آنها خودشان روابط را قطع کرده اند و محدودیت ایجاد می کنند.● بخش خصوصی آنها علاقه دارد با ایران رابطه داشته باشد؟▪ تجار امریکا علاقه دارند با ایرانی ها رابطه داشته باشند. در مورد نفت هم چند سرمایه گذاری انجام شد ولی با فشار دولت امریکا باز هم آنها روابط را قطع کردند. باب گفت وگو اگر باز شود دولت امریکا فشار را کم خواهد کرد. سیاست دولت ما این بوده که در شرایط برابر با تمام کشورهای جهان رابطه داشته باشیم. ایالات متحده نیز اگر رفتار خصمانه خود را کنار بگذارد می توان روابط را گسترش داد.● بخش خصوصی چه دیدگاهی در مورد این روابط دارد؟▪ از دیدگاه بخش خصوصی ایران و امریکا این فضا مساعد است. البته رفتارهای سیاسی آنها باید اصلاح شود. اگر باب مذاکره باز شود و آنها نیز رفتار معقولی داشته باشند به طور حتم راه گشا خواهد بود. ● بخش خصوصی این پتانسیل را دارد که به گفت وگوها کمک کند. یعنی با بخش خصوصی آنها گفت وگو کند یا هرکار دیگری؟▪ بله، بخش خصوصی این پتانسیل را دارد حتی برای گفت وگوها می تواند قدم جلو بگذارد. البته ما تنها در مورد مسائل اقتصادی ابراز نظر می کنیم. اما به هرحال بخش خصوصی تابعی از دولت است و اگر دولت حرکتی انجام دهد ما از آنها تبعیت خواهیم کرد.● پس این مذاکرات برای اقتصاد مفید خواهد بود؟▪ حتماً مفید است. البته می دانید موضوع دیدارها در مورد عراق است. ولی امیدهایی وجود دارد که این مذاکرات زمینه ای برای فعالیت های اقتصادی باشد. روابط با امریکا مانند مصر خواهد بود. ما با مصر تا مدت ها ارتباطی نداشتیم ولی به هرحال زمانی ارتباط با انگلیس هم قطع بود ولی بخش خصوصی و اقتصاد خود زمینه ای شد تا روابط برقرار شود. امروز هم همین شرایط وجود دارد. اگر دولت بخواهد ما جلو می رویم.● قطع ارتباط تجاری با کشورهایی مانند امریکا و مصر هزینه هایی برای تجار دارد؟▪ به هر حال هزینه هایی تحمیل می شود. همین مصر را در نظر بگیرید. مبادله با آنها تا پیش از این شرایط از طریق افراد ثالث انجام می شد. در حال حاضر هم با امریکایی ها از طریق واسطه ها رابطه داریم ولی هزینه ها چند برابر می شود.● این شرایط به زیان تولیدکنندگان است؟▪ بله، هزینه های تولید در این اوضاع چند برابر می شود. این جریان برای تولیدکننده و مصرف کننده زیان آور است. البته باید توجه داشت که عزت کشور در هر شرایطی در اولویت قرار دارد.● ظهیری؛ روابط خوب استاولین بار خیلی پیشتر از آن که موضوع گفت وگو به تیتر اول روزنامه های ایران بدل شود، هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ایده هایی را مطرح ساخت که اکنون فرصت نمود یافته است. ظهیری اکنون نیز در جمع هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران حضور دارد. او در مورد اثرات اقتصادی رفتار دولتمردان ایرانی چنین توضیح می دهد.● به اعتقاد شما شرایط برای برقراری روابط اقتصادی با امریکا وجود دارد یا اصلاً چنین موضوعی را مفید می دانید؟▪ به هر حال مشکلات تحریم هایی است که آنها به وجود آورده اند. می دانید امریکا دو دسته تحریم دارد. خیلی از تحریم های آنها به صورت نامرئی اعمال می شود. این رفتار ضربه زیادی به اقتصاد و تجارت می زند. حتی آسیب های این تحریم های نامریی از تحریم های مرئی بیشتر است. به هر صورت باید مسائل اقتصادی را از سیاسی جدا کرد. امریکا تاکنون در قول و قرارهای خود چندان صادق نبوده است ولی تحولات اخیر و افزایش نقش ایران در منطقه می تواند موجب شود که آنها خود را تعدیل کنند.● در حال حاضر با ایالات متحده از بعد مسائل اقتصادی رابطه ای وجود دارد ؟▪ بله، در حال حاضر به طور غیرمستقیم خرید و فروش می شود. در زمان تحریم از طریق کشورهای ثالث خرید و فروش می شود حتی از ایتالیا خریدهایی شده که وقتی وارد کردیم متوجه شدیم امریکایی است. به هر صورت شما می دانید در اقتصاد بازار و شرایط باز هیچ مانعی نمی تواند موجب قطع روابط شود.● اصلاً روابطی وجود دارد؟▪ بله، در حال حاضر فرش و مواد غذایی از ایران به طور مستقیم به ایالات متحده وارد می شود. در زمان ریاست جمهوری کلینتون تحریم های مواد غذایی و خشکبار از شمول تحریم خارج شد. در حال حاضر نیز همین شرایط وجود دارد.فرش هم به طور مستقیم صادر می شود. اینها تجارت رسمی است و تحریمی در این زمینه وجود ندارد.● سیاست های جدید دولت کمکی به اقتصاد خواهد کرد؟▪ بسیار مفید خواهد بود. با هر کشوری تعامل کنید، برای اقتصاد مفید خواهد بود. شما توجه کنید وقتی دریچه روابط با مصر گشوده شد، اوضاع خیلی تغییر کرد. بخش خصوصی هم از این موضوع استقبال کرد.● پس از این مذاکرات شاید برخی تحریم ها نیز برطرف شود.▪ بله، شاید حتی بحث تحریم ها نیز قدری تعدیل شود. ایران در مساله عراق موثر بوده است. البته امریکا باید ابتدا سیاست های زورگویانه خود را تغییر دهد.● بحث تاسیس اتاق مشترک به کجا ختم شد؟▪ گشایش این اتاق ها استارت خوبی برای اقتصاد خواهد بود. همین تاسیس اتاق مشترک ایران و مصر نیز که چند سالی بود قصد تشکیل آن را داشتیم در شرایط موجود امکان پذیر شد و حتی آقای رئیس جمهور استارت می زنند و مشکلات سیاسی را حل می کنند، ما به عنوان بخش خصوصی هم می توانیم خیلی سریع تر پیش رویم.● امکان تاسیس اتاق با ایالات متحده یا حتی برقراری روابط تجاری نیز وجود دارد؟▪ بله، هیچ کاری نشدنی نیست. دولت هم اگر همان رفتاری را که در مورد مصر پیش گرفت با ایالات متحده انجام دهد، بخش خصوصی می تواند روابط را برقرار کند.منبع : سایت خبری آفتاب]

بخش خصوصی در انتظار مذاکره

هنگامی که دیپلمات های ایرانی برای اولین بار اعلام کردند که قصد دارند برای مذاکره با ایالات متحده قدم جلو بگذارند، تجار و بازرگانان خوشحال تر از سایرین رایزنی های گسترده خود را برای سفر به آن سوی اقیانوس آغاز کردند. بازرگانان ایرانی زمانی که وزیر امور خارجه هفتم خردادماه را موعدی برای رویارویی سیاستمداران ایرانی و امریکایی معرفی کرد به نیکی می دانستند که به زودی کشتی های حامل محموله های تجاری آنان باید دل اقیانوس را برای ورود به بازارهای بزرگ تر طی کند. آنها از سال گذشته پرونده ای را گشوده بودند که سرانجام به دستور سیاستمداران عالی رتبه ایرانی بسته شد. فعالان بخش خصوصی بر این باور بودند که تاسیس اتاق بازرگانی مشترک میان ایران و ایالات متحده می تواند راهگشای بحران های چندین ساله باشد ولی مخالفت های ناگهانی روسای اتاق بازرگانی ایران موجب شد پرونده تاسیس اتاق بازرگانی مشترک حداقل برای چند ماهی متوقف شود. علینقی خاموشی اولین مخالف این طرح بود؛ «ما هم به افزایش سطح همکاری ها علاقه داریم ولی در حال حاضر شرایط مناسبی وجود ندارد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران برای این گفتار خود ملاحظاتی دارد؛ «مباحث سیاسی اصلی ترین دلیل توقف این پروژه به شمار می آید. یعنی تا جایی که در سطح عالی مشکلات حل نشود نمی توان از تاسیس اتاق های مشترک باز هم حرفی به میان آورد.» او خود در دسته صنعت گران قرار دارد و بهتر از دیگران می داند هزینه های سیاست بر اقتصاد تا چه حدودی است؛ «به طور حتم شرایط در صورت ارتباط مستقیم بهتر خواهد بود ولی تا زمانی که مشکلات کلان سیاسی حل نشود و امریکا از سیاست های خصمانه خود دست برندارد، بحث تشکیل اتاق مشترک منتفی است.»
او هنگامی که چنین ابراز عقیده می کرد شاید خبر نداشت دیپلمات های ایرانی طرحی را بر روی میز خود دارند که براساس آن دوران تازه ای در سیاست خارجی ایران آغاز خواهد شد. شاید محمد نهاوندیان که خود در شورای امنیت حضور دارد بهتر از سایرین در جریان امور بود که برای اولین بار ایده تاسیس اتاق مشترک را مطرح ساخت. او نیز هنگامی که صندلی ریاست در اتاق بازرگانی تهران را به همتای خود واگذار می کرد باز هم تاکید کرد؛ «سیاست نباید به اقتصاد آسیب وارد کند.» نهاوندیان گفتار خود را ناظر بر قطعنامه دوم شورای امنیت قرار داده بود. اما حالا بازی تغییر کرده و عراق به موضوعی مشترک بدل شده تا سیاست پیشگان برای دومین بار سکوی پرش اقتصادیون شوند، چه دو هفته قبل نیز آنها چنین کرده بودند؛ «از قدیم با کشور مصر رابطه تجاری بسیاری داشته ایم. این کشور در برخی دوره های تاریخی از اصلی ترین شرکای ایران بود. گشایش روابط میان دو کشور نیز به طور حتم برای تجار و بازرگانان بسیار مفید خواهد بود.» علاء میرمحمد صادقی اولین نفری بود که پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی مشترک میان ایران و مصر را مطرح ساخت؛ «بخش خصوصی از این گونه رفتارها استقبال می کند. تجار و بازرگانان علاقه بسیاری دارند که بتوانند در عرصه های تجاری شرکت داشته باشند.» شاید طی یک سال و نیم گذشته این برای اولین بار باشد که سیاستمداران ایرانی، فعالان اقتصادی را تا این حد به وجد می آورند؛ «ما در برخی کشورها زمینه های مساعدی برای تجارت داریم. به خصوص مردم این کشورها استقبال بسیار مناسبی از کالاها و بازرگانان ایرانی می کنند.هم اکنون بعضی از تجار که به مصر می روند متوجه هستند که کسبه مصری تا چه حدودی به آنها ابراز علاقه می کنند.» علاء میرمحمد صادقی گفت وگو در مورد ایالات متحده را به زمانی دیگر واگذار می کند که سیاستمداران پای میز مذاکره قرار گیرند.
● دانشمند؛ اوضاع بهتر می شود
شاید تجار وارد دور تازه ای از فعالیت های خود شده باشند. آنها دورانی را پشت سر می گذارند که حداقل طی ۲۸ سال گذشته کمتر مانند آن رخ داده بود. اقتصادپیشگان در روزهایی که اخبار خوش از آن سوی مرزها به گوش نمی رسد، سعی دارند شرایط را نیز در داخل به بهترین شکل ممکن فراهم آورند. سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز این موضوع را تایید می کند. مسعود دانشمند در این مورد بیشتر توضیح می دهد.
● شما شرایط موجود را مفید می دانید؟
▪ از نگاه اقتصادی با امریکا روابط تجاری داریم. البته آنها خودشان روابط را قطع کرده اند و محدودیت ایجاد می کنند.
● بخش خصوصی آنها علاقه دارد با ایران رابطه داشته باشد؟
▪ تجار امریکا علاقه دارند با ایرانی ها رابطه داشته باشند. در مورد نفت هم چند سرمایه گذاری انجام شد ولی با فشار دولت امریکا باز هم آنها روابط را قطع کردند. باب گفت وگو اگر باز شود دولت امریکا فشار را کم خواهد کرد. سیاست دولت ما این بوده که در شرایط برابر با تمام کشورهای جهان رابطه داشته باشیم. ایالات متحده نیز اگر رفتار خصمانه خود را کنار بگذارد می توان روابط را گسترش داد.
● بخش خصوصی چه دیدگاهی در مورد این روابط دارد؟
▪ از دیدگاه بخش خصوصی ایران و امریکا این فضا مساعد است. البته رفتارهای سیاسی آنها باید اصلاح شود. اگر باب مذاکره باز شود و آنها نیز رفتار معقولی داشته باشند به طور حتم راه گشا خواهد بود.
● بخش خصوصی این پتانسیل را دارد که به گفت وگوها کمک کند. یعنی با بخش خصوصی آنها گفت وگو کند یا هرکار دیگری؟
▪ بله، بخش خصوصی این پتانسیل را دارد حتی برای گفت وگوها می تواند قدم جلو بگذارد. البته ما تنها در مورد مسائل اقتصادی ابراز نظر می کنیم. اما به هرحال بخش خصوصی تابعی از دولت است و اگر دولت حرکتی انجام دهد ما از آنها تبعیت خواهیم کرد.
● پس این مذاکرات برای اقتصاد مفید خواهد بود؟
▪ حتماً مفید است. البته می دانید موضوع دیدارها در مورد عراق است. ولی امیدهایی وجود دارد که این مذاکرات زمینه ای برای فعالیت های اقتصادی باشد. روابط با امریکا مانند مصر خواهد بود. ما با مصر تا مدت ها ارتباطی نداشتیم ولی به هرحال زمانی ارتباط با انگلیس هم قطع بود ولی بخش خصوصی و اقتصاد خود زمینه ای شد تا روابط برقرار شود. امروز هم همین شرایط وجود دارد. اگر دولت بخواهد ما جلو می رویم.
● قطع ارتباط تجاری با کشورهایی مانند امریکا و مصر هزینه هایی برای تجار دارد؟
▪ به هر حال هزینه هایی تحمیل می شود. همین مصر را در نظر بگیرید. مبادله با آنها تا پیش از این شرایط از طریق افراد ثالث انجام می شد. در حال حاضر هم با امریکایی ها از طریق واسطه ها رابطه داریم ولی هزینه ها چند برابر می شود.
● این شرایط به زیان تولیدکنندگان است؟
▪ بله، هزینه های تولید در این اوضاع چند برابر می شود. این جریان برای تولیدکننده و مصرف کننده زیان آور است. البته باید توجه داشت که عزت کشور در هر شرایطی در اولویت قرار دارد.
● ظهیری؛ روابط خوب است
اولین بار خیلی پیشتر از آن که موضوع گفت وگو به تیتر اول روزنامه های ایران بدل شود، هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ایده هایی را مطرح ساخت که اکنون فرصت نمود یافته است. ظهیری اکنون نیز در جمع هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران حضور دارد. او در مورد اثرات اقتصادی رفتار دولتمردان ایرانی چنین توضیح می دهد.
● به اعتقاد شما شرایط برای برقراری روابط اقتصادی با امریکا وجود دارد یا اصلاً چنین موضوعی را مفید می دانید؟
▪ به هر حال مشکلات تحریم هایی است که آنها به وجود آورده اند. می دانید امریکا دو دسته تحریم دارد. خیلی از تحریم های آنها به صورت نامرئی اعمال می شود. این رفتار ضربه زیادی به اقتصاد و تجارت می زند. حتی آسیب های این تحریم های نامریی از تحریم های مرئی بیشتر است. به هر صورت باید مسائل اقتصادی را از سیاسی جدا کرد. امریکا تاکنون در قول و قرارهای خود چندان صادق نبوده است ولی تحولات اخیر و افزایش نقش ایران در منطقه می تواند موجب شود که آنها خود را تعدیل کنند.
● در حال حاضر با ایالات متحده از بعد مسائل اقتصادی رابطه ای وجود دارد ؟
▪ بله، در حال حاضر به طور غیرمستقیم خرید و فروش می شود. در زمان تحریم از طریق کشورهای ثالث خرید و فروش می شود حتی از ایتالیا خریدهایی شده که وقتی وارد کردیم متوجه شدیم امریکایی است. به هر صورت شما می دانید در اقتصاد بازار و شرایط باز هیچ مانعی نمی تواند موجب قطع روابط شود.
● اصلاً روابطی وجود دارد؟
▪ بله، در حال حاضر فرش و مواد غذایی از ایران به طور مستقیم به ایالات متحده وارد می شود. در زمان ریاست جمهوری کلینتون تحریم های مواد غذایی و خشکبار از شمول تحریم خارج شد. در حال حاضر نیز همین شرایط وجود دارد.فرش هم به طور مستقیم صادر می شود. اینها تجارت رسمی است و تحریمی در این زمینه وجود ندارد.
● سیاست های جدید دولت کمکی به اقتصاد خواهد کرد؟
▪ بسیار مفید خواهد بود. با هر کشوری تعامل کنید، برای اقتصاد مفید خواهد بود. شما توجه کنید وقتی دریچه روابط با مصر گشوده شد، اوضاع خیلی تغییر کرد. بخش خصوصی هم از این موضوع استقبال کرد.
● پس از این مذاکرات شاید برخی تحریم ها نیز برطرف شود.
▪ بله، شاید حتی بحث تحریم ها نیز قدری تعدیل شود. ایران در مساله عراق موثر بوده است. البته امریکا باید ابتدا سیاست های زورگویانه خود را تغییر دهد.
● بحث تاسیس اتاق مشترک به کجا ختم شد؟
▪ گشایش این اتاق ها استارت خوبی برای اقتصاد خواهد بود. همین تاسیس اتاق مشترک ایران و مصر نیز که چند سالی بود قصد تشکیل آن را داشتیم در شرایط موجود امکان پذیر شد و حتی آقای رئیس جمهور استارت می زنند و مشکلات سیاسی را حل می کنند، ما به عنوان بخش خصوصی هم می توانیم خیلی سریع تر پیش رویم.
● امکان تاسیس اتاق با ایالات متحده یا حتی برقراری روابط تجاری نیز وجود دارد؟
▪ بله، هیچ کاری نشدنی نیست. دولت هم اگر همان رفتاری را که در مورد مصر پیش گرفت با ایالات متحده انجام دهد، بخش خصوصی می تواند روابط را برقرار کند.
منبع : سایت خبری آفتاب

[امضای قرارداد ساخت خطلوله صادرات نفت میان ایران و عراق ایران و عراق قرارداد جدیدی درخصوص احداث خط لوله با یكدیگر امضا كردند.به گزارش ایسنا، عراق موافقت خود را با افزایش صادرات نفت به صورت مستقیم به ایران از طریق خط لوله جدیدی در جنوب این كشور اعلام كرده است.خبرگزاری یونایتد پرس به نقل از یك سخنگوی عالی رتبه وزارت نفت عراق گزارش داد: حسین شهرستانی ـ وزیر نفت عراق ـ و حسن كاظمی قمی ـ سفیر ایران در بغداد ـ این قرارداد را امضا كرده اند.عصام جهاد اعلام كرده است كه دوطرف توافق كردند كه خط لوله را از مناطق جنوبی عراق به آبادان ایران احداث كنند تا روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بشكه نفت خام عراق بر اساس قیمت های بین المللی به ایران منتقل شود.این گزارش افزوده است :كه نفت خام مورد انتقال از طریق این خط لوله در پالایشگاه های ایران مورد استفاده قرار می گیرد. درحالی كه عراق از ذخایر تثبیت شده ای بالغ بر ۱۱۵ میلیارد بشكه نفت برخوردار است كه این كشور را از این لحاظ در جایگاه سوم جهان قرار می دهد، تولید روزانه نفت این كشور بیش از ۲ میلیون بشكه در روز نیست كه از این میزان درحدود روزانه ۶.۱ میلیون بشكه در روز صادر می شود.این درحالی است كه با توجه به این كه میادین شمالی عراق مشكلات فراوانی را تجربه می كنند، تقریبا تمامی صادرات این كشور از میادین جنوبی صورت می گیرد و خط لوله شمالی این كشور كه كركوك را به جیهان تركیه متصل می كند، به قدری مورد حمله قرار گرفته است كه دیگر پروژه ای اجرایی محسوب نمی شود. امضای این قرارداد درحالی صورت گرفته است كه ایران چندی پیش از عراق خواسته بود كه طرح خط لوله نفت میان دوكشور را به جریان اندازد.یك مقام وزارت نفت عراق اعلام كرده بود كه سفیر ایران در عراق از وزیر نفت این كشور خواسته است كه طرح احداث خط لوله ای كه نفت خام را از میادین جنوبی این كشور به پالایشگاهی در ایران منتقل می كند، به جریان اندازد.این درحالی است كه توافق اولیه برای احداث مسیری میان عراق و پالایشگاه آبادان ایران در سال ۲۰۰۵ به امضا رسیده است، ولی از آن زمان تاكنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته بود.منبع : سایت خبری آفتاب]

امضای قرارداد ساخت خطلوله صادرات نفت میان ایران و عراق

   ایران و عراق قرارداد جدیدی درخصوص احداث خط لوله با یكدیگر امضا كردند.به گزارش ایسنا، عراق موافقت خود را با افزایش صادرات نفت به صورت مستقیم به ایران از طریق خط لوله جدیدی در جنوب این كشور اعلام كرده است.خبرگزاری یونایتد پرس به نقل از یك سخنگوی عالی رتبه وزارت نفت عراق گزارش داد: حسین شهرستانی ـ وزیر نفت عراق ـ و حسن كاظمی قمی ـ سفیر ایران در بغداد ـ این قرارداد را امضا كرده اند.عصام جهاد اعلام كرده است كه دوطرف توافق كردند كه خط لوله را از مناطق جنوبی عراق به آبادان ایران احداث كنند تا روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بشكه نفت خام عراق بر اساس قیمت های بین المللی به ایران منتقل شود.این گزارش افزوده است :كه نفت خام مورد انتقال از طریق این خط لوله در پالایشگاه های ایران مورد استفاده قرار می گیرد. درحالی كه عراق از ذخایر تثبیت شده ای بالغ بر ۱۱۵ میلیارد بشكه نفت برخوردار است كه این كشور را از این لحاظ در جایگاه سوم جهان قرار می دهد، تولید روزانه نفت این كشور بیش از ۲ میلیون بشكه در روز نیست كه از این میزان درحدود روزانه ۶.۱ میلیون بشكه در روز صادر می شود.این درحالی است كه با توجه به این كه میادین شمالی عراق مشكلات فراوانی را تجربه می كنند، تقریبا تمامی صادرات این كشور از میادین جنوبی صورت می گیرد و خط لوله شمالی این كشور كه كركوك را به جیهان تركیه متصل می كند، به قدری مورد حمله قرار گرفته است كه دیگر پروژه ای اجرایی محسوب نمی شود. امضای این قرارداد درحالی صورت گرفته است كه ایران چندی پیش از عراق خواسته بود كه طرح خط لوله نفت میان دوكشور را به جریان اندازد.یك مقام وزارت نفت عراق اعلام كرده بود كه سفیر ایران در عراق از وزیر نفت این كشور خواسته است كه طرح احداث خط لوله ای كه نفت خام را از میادین جنوبی این كشور به پالایشگاهی در ایران منتقل می كند، به جریان اندازد.این درحالی است كه توافق اولیه برای احداث مسیری میان عراق و پالایشگاه آبادان ایران در سال ۲۰۰۵ به امضا رسیده است، ولی از آن زمان تاكنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته بود.

منبع : سایت خبری آفتاب

[نرخ سود بانكی در بخش كشاورزی به ۵ درصد كاهش می‌یابد در صورت عملیاتی شدن كاهش نرخ سود بانكی از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد، نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش كشاورزی از ۷ درصد به ۵ درصد كاهش می یابد.به گزارش ایلنا، صادق خلیلیان، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادكشاورزی در خصوص دستاوردهای یكساله كلان بخش كشاورزی ، گفت: در دو سال ۸۴ و ۸۵ نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی به ترتیب ۱/۷ و ۸ درصد بود كه دراین مدت بخش كشاورزی موفق به حفظ نرخ با ثباتی درمحصولات بوده است.وی، میانگین نرخ رشد بخش كشاورزی را در برنامه چهارم توسعه ۵/۶ درصد عنوان كرد و افزود: از این میزان نرخ رشد یك سوم معادل ۲/۲ درصد باید از طریق بهره وری عوامل تولید محقق شود.وی، با اشاره به ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در سال ۸۵ در بخش كشاورزی، بیان كرد: هدف برنامه چهارم در بخش كشاورزی ایجاد ۷۲ هزار فرصت شغلی بود كه در سال گذشته ۶۶ درصد از این هدف فراتر رفته ایم.وی، با بیان آن كه شاخص های كلان اقتصادی در بخش كشاورزی به طور نسبی در راستای حفظ نرخ رشد در سطح ۷ درصد امسال نیز ادامه می یابد، تصریح كرد: صادرات محصولات كشاورزی در سال گذشته ۱/۲ میلیارد دلار بود و واردات با احتساب محصولاتی كه برای ذخایر استراتژیك انجام شد در سال گذشته مورد استفاده قرار نگرفت؛ لذا مجموع واردات با احتساب این ذخایر ۳ میلیارد دلار و بدون احتساب این ذخایر استراتژیك ۹/۱ میلیارد دلار بوده است.خلیلیان، عنوان كرد: در سال ۸۴ واردات برای ذخایر استراتژیك انجام نشد و در این سال بالغ بر ۶۴/۱ میلیارد دلار واردات صورت گرفت، ضمن آن كه در این سال بدون احتساب بحث ذخایر استراتژیك ۸/۱ میلیارد دلار بوده است.وی، خاطرنشان كرد: تراز بازرگانی بخش كشاورزی در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار منفی بود كه این تراز بدون احتساب ذخیره سازی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار مثبت و با احتساب واردات ذخیره سازی ۹۰۰ میلیون دلار منفی بوده است.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادكشاورزی دیوار تعرفه و شرایط قرنطینه ای را درضابطه پیش روی واردات محصولات كشاورزی در برنامه چهارم توسعه دانست و اظهارداشت: به جز تامین فاصله بین تولید تا مصرف از واردات حمایت نمی شود، به طوری كه واردات برنج و یا شكر تا سه برابر نیاز داخل وارد شده و این امر منجر به انباشت شكر در انبار كارخانجات شده است.وی، با اشاره به دمپینگ جهانی در برخی محصولات نظیر شكر تا ۴۳ درصد، خاطرنشان كرد: طبق قوانین سازمان تجارت جهانی كشور نیز می تواند قوانین ضد دمپینگ را اجرا و برای برخی محصولات وارداتی محدودیت مقداری و تعرفه وضع كند تا بدین طریق قدرت برابری و رقابت میان محصولات خارجی با دافعی برقرار شود.خلیلیان، قانون ضد دمپینگ را نیاز به پیگیری مراجع ذی ربط دانست و افزود: این قانون در دولت به مرحله تصویب رسیده و باید در مجلس نیز مورد تصویب قرار گیرد، زیرا قانون ضد دمپینگ به حمایت از تولید داخل منتهی می شود.وی، به نهایی شدن استراتژی بخش كشاورزی طبق چارچوب برنامه چهارم توسعه سند و توسعه بخش در سال ۸۵ اشاره كرد و گفت: بازنگری استراتژی بخش كشاورزی در حال انجام است، ضمن آن كه چارچوب اولیه آن تهیه و تا یك ماه آینده نهایی می شود.وی، توجه به آب و خاك و آبخیزداری و نیز مصرف آب در بخش كشاورزی را در راستای افزایش راندمان، توسعه آبیاری مدرن توسعه اقدامات زیربنایی آب و خاك را از برنامه های اصلی وزارت جهادكشاورزی در سال جاری عنوان كرد و افزود: از ۵/۳ میلیون هكتار اراضی پایاب ۵/۲ میلیون هكتار فاقد كانال اصلی و شبكه های فرعی هستند.وی، در رابطه با نوع بیان برخی مسئولان وزارت جهاد در رابطه با خودكفایی محصولات كشاورزی این ادبیات را بی منظور و غیر تهدیدی خواند و اظهارداشت: خودكفایی محصولات نوعی الزام است كه باید در چارچوب وظایف دنبال شود و اگر در محصول جو در ۴ سال به خود كفایی دست یابیم این امر را یك موفقیت نسبی تلقی می كنیم و از آن جایی كه برداشت این محصول تازه آغاز شده تا اعلام موفقیت در این زمینه بهتر است چند ماه دیگر صبر شود، ضمن آن كه اقدامات و توانایی های وزیر جهاد كشاورزی می تواند به تداوم و بهبود وضعیت محصولات كشاورزی منجر شود.خلیلیان، در رابطه با كاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات بانكی، بیان كرد: اقدام دولت در كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد كمك به بخش كشاورزی است؛ لذا اگر مبنای نرخ ۱۴ درصد منجر به اخذ تسهیلات ۷ درصدی در سال گذشته می شد با كاهش۲ درصدی بهره برداران تسهیلات را با نرخ سود كمتری دریافت می كنند. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادكشاورزی، تصریح كرد: طبق مصوبه اخیر دولت تا سقف ۵ میلیون تومان جرایم تسهیلات بانكی برای كشاورزانی كه در اثر حوادث غیر مترقبه دچار آسیب شده اند بخشوده می شود و اصل وام نیز به مدت ۵ سال استمهال می شود، این مصوبه در حال اجرا است و حدود ۸۰ درصد مناطق آسیب دیده را پوشش خواهد داد.به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی، در سال جاری مسایل اقتصادی در وزارت جهادكشاورزی لحاظ می شود به طوری كه با به كارگیری قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی اندازه بهینه اقتصادی در فعالیت های مختلف كشاورزی تعیین می شود، از سوی دیگر سیاست توسعه صادرات جایگزین واردات خواهد شد.وی، تصریح كرد: در سال جاری حداقل ظرفیت ۳ میلیون تن افزایش در فرآوری صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی از طریق تامین تسهیلات سرمایه ای ارزان قیمت وجود دارد.خلیلیان، بیان كرد: افزایش ۲۰۰ هزار تنی برنج از سال ۸۴ تا ۸۵ نشان دهنده افزایش عملكرد در واحد سطح و بهره وری این محصول است، این در حالی است كه واردات بیش از حد برنج از تكالیف ذخیره سازی بوده كه البته نقصی در قانون وجود دارد كه با پرداخت تعرفه و قرنطینه از سوی افراد صورت گرفته، لذا با تصویب لایحه ضد دمپینگ با محدودیت مقداری می توان از واردات بی رویه جلوگیری كرد. وی، اعلام كرد: با هرگونه وارداتی كه منجر به تضعیف تولید داخل شود به شدت مخالفت می كنیم و آن را مورد تایید نمی دانیم.خلیلیان، در رابطه با صحت آمار ارایه شده در بخش كشاورزی، بیان كرد: در حال حاضر با استفاده از فن آوری های نوین و GPS سطح اراضی زیركشت محصولات باغبانی و زراعی مشخص می شود و میزان آن بامتدولوژی آمارگیری مقایسه و آن وقت درصد خطای آمارگیری در بخش مشخص و اعلام می شود، این طرح هم اكنون در حال اجرا است و به صورت پایلوت در استان همدان انجام می شود و پس از اخذ نتایج در سراسر كشور قابلیت اجرا می یابد.وی، با بیان آن كه مازاد بر مصرف گندم در سال جاری قدرت صادرات یك میلیون تن گندم برای كشور ایجاد می شود، عنوان كرد: در استراتژی خودكفایی گندم پایداری آن پشت سر گذاشته شد و وارد بحث افزایش تولید بیش از حد نیاز كشور شده ایم، به طوری كه در دوره ای سه ساله در پایان برنامه چهارم به صادرات یك میلیون تنی گندم در بازار صادراتی نایل می شویم.منبع : سایت خبری آفتاب]

نرخ سود بانكی در بخش كشاورزی به ۵ درصد كاهش می‌یابد
   

   در صورت عملیاتی شدن كاهش نرخ سود بانكی از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد، نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخش كشاورزی از ۷ درصد به ۵ درصد كاهش می یابد.به گزارش ایلنا، صادق خلیلیان، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادكشاورزی در خصوص دستاوردهای یكساله كلان بخش كشاورزی ، گفت: در دو سال ۸۴ و ۸۵ نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی به ترتیب ۱/۷ و ۸ درصد بود كه دراین مدت بخش كشاورزی موفق به حفظ نرخ با ثباتی درمحصولات بوده است.وی، میانگین نرخ رشد بخش كشاورزی را در برنامه چهارم توسعه ۵/۶ درصد عنوان كرد و افزود: از این میزان نرخ رشد یك سوم معادل ۲/۲ درصد باید از طریق بهره وری عوامل تولید محقق شود.وی، با اشاره به ایجاد ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در سال ۸۵ در بخش كشاورزی، بیان كرد: هدف برنامه چهارم در بخش كشاورزی ایجاد ۷۲ هزار فرصت شغلی بود كه در سال گذشته ۶۶ درصد از این هدف فراتر رفته ایم.وی، با بیان آن كه شاخص های كلان اقتصادی در بخش كشاورزی به طور نسبی در راستای حفظ نرخ رشد در سطح ۷ درصد امسال نیز ادامه می یابد، تصریح كرد: صادرات محصولات كشاورزی در سال گذشته ۱/۲ میلیارد دلار بود و واردات با احتساب محصولاتی كه برای ذخایر استراتژیك انجام شد در سال گذشته مورد استفاده قرار نگرفت؛ لذا مجموع واردات با احتساب این ذخایر ۳ میلیارد دلار و بدون احتساب این ذخایر استراتژیك ۹/۱ میلیارد دلار بوده است.خلیلیان، عنوان كرد: در سال ۸۴ واردات برای ذخایر استراتژیك انجام نشد و در این سال بالغ بر ۶۴/۱ میلیارد دلار واردات صورت گرفت، ضمن آن كه در این سال بدون احتساب بحث ذخایر استراتژیك ۸/۱ میلیارد دلار بوده است.وی، خاطرنشان كرد: تراز بازرگانی بخش كشاورزی در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار منفی بود كه این تراز بدون احتساب ذخیره سازی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار مثبت و با احتساب واردات ذخیره سازی ۹۰۰ میلیون دلار منفی بوده است.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادكشاورزی دیوار تعرفه و شرایط قرنطینه ای را درضابطه پیش روی واردات محصولات كشاورزی در برنامه چهارم توسعه دانست و اظهارداشت: به جز تامین فاصله بین تولید تا مصرف از واردات حمایت نمی شود، به طوری كه واردات برنج و یا شكر تا سه برابر نیاز داخل وارد شده و این امر منجر به انباشت شكر در انبار كارخانجات شده است.وی، با اشاره به دمپینگ جهانی در برخی محصولات نظیر شكر تا ۴۳ درصد، خاطرنشان كرد: طبق قوانین سازمان تجارت جهانی كشور نیز می تواند قوانین ضد دمپینگ را اجرا و برای برخی محصولات وارداتی محدودیت مقداری و تعرفه وضع كند تا بدین طریق قدرت برابری و رقابت میان محصولات خارجی با دافعی برقرار شود.خلیلیان، قانون ضد دمپینگ را نیاز به پیگیری مراجع ذی ربط دانست و افزود: این قانون در دولت به مرحله تصویب رسیده و باید در مجلس نیز مورد تصویب قرار گیرد، زیرا قانون ضد دمپینگ به حمایت از تولید داخل منتهی می شود.وی، به نهایی شدن استراتژی بخش كشاورزی طبق چارچوب برنامه چهارم توسعه سند و توسعه بخش در سال ۸۵ اشاره كرد و گفت: بازنگری استراتژی بخش كشاورزی در حال انجام است، ضمن آن كه چارچوب اولیه آن تهیه و تا یك ماه آینده نهایی می شود.وی، توجه به آب و خاك و آبخیزداری و نیز مصرف آب در بخش كشاورزی را در راستای افزایش راندمان، توسعه آبیاری مدرن توسعه اقدامات زیربنایی آب و خاك را از برنامه های اصلی وزارت جهادكشاورزی در سال جاری عنوان كرد و افزود: از ۵/۳ میلیون هكتار اراضی پایاب ۵/۲ میلیون هكتار فاقد كانال اصلی و شبكه های فرعی هستند.وی، در رابطه با نوع بیان برخی مسئولان وزارت جهاد در رابطه با خودكفایی محصولات كشاورزی این ادبیات را بی منظور و غیر تهدیدی خواند و اظهارداشت: خودكفایی محصولات نوعی الزام است كه باید در چارچوب وظایف دنبال شود و اگر در محصول جو در ۴ سال به خود كفایی دست یابیم این امر را یك موفقیت نسبی تلقی می كنیم و از آن جایی كه برداشت این محصول تازه آغاز شده تا اعلام موفقیت در این زمینه بهتر است چند ماه دیگر صبر شود، ضمن آن كه اقدامات و توانایی های وزیر جهاد كشاورزی می تواند به تداوم و بهبود وضعیت محصولات كشاورزی منجر شود.خلیلیان، در رابطه با كاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات بانكی، بیان كرد: اقدام دولت در كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد كمك به بخش كشاورزی است؛ لذا اگر مبنای نرخ ۱۴ درصد منجر به اخذ تسهیلات ۷ درصدی در سال گذشته می شد با كاهش۲ درصدی بهره برداران تسهیلات را با نرخ سود كمتری دریافت می كنند. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادكشاورزی، تصریح كرد: طبق مصوبه اخیر دولت تا سقف ۵ میلیون تومان جرایم تسهیلات بانكی برای كشاورزانی كه در اثر حوادث غیر مترقبه دچار آسیب شده اند بخشوده می شود و اصل وام نیز به مدت ۵ سال استمهال می شود، این مصوبه در حال اجرا است و حدود ۸۰ درصد مناطق آسیب دیده را پوشش خواهد داد.به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی، در سال جاری مسایل اقتصادی در وزارت جهادكشاورزی لحاظ می شود به طوری كه با به كارگیری قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی اندازه بهینه اقتصادی در فعالیت های مختلف كشاورزی تعیین می شود، از سوی دیگر سیاست توسعه صادرات جایگزین واردات خواهد شد.وی، تصریح كرد: در سال جاری حداقل ظرفیت ۳ میلیون تن افزایش در فرآوری صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی از طریق تامین تسهیلات سرمایه ای ارزان قیمت وجود دارد.
خلیلیان، بیان كرد: افزایش ۲۰۰ هزار تنی برنج از سال ۸۴ تا ۸۵ نشان دهنده افزایش عملكرد در واحد سطح و بهره وری این محصول است، این در حالی است كه واردات بیش از حد برنج از تكالیف ذخیره سازی بوده كه البته نقصی در قانون وجود دارد كه با پرداخت تعرفه و قرنطینه از سوی افراد صورت گرفته، لذا با تصویب لایحه ضد دمپینگ با محدودیت مقداری می توان از واردات بی رویه جلوگیری كرد. وی، اعلام كرد: با هرگونه وارداتی كه منجر به تضعیف تولید داخل شود به شدت مخالفت می كنیم و آن را مورد تایید نمی دانیم.خلیلیان، در رابطه با صحت آمار ارایه شده در بخش كشاورزی، بیان كرد: در حال حاضر با استفاده از فن آوری های نوین و GPS سطح اراضی زیركشت محصولات باغبانی و زراعی مشخص می شود و میزان آن بامتدولوژی آمارگیری مقایسه و آن وقت درصد خطای آمارگیری در بخش مشخص و اعلام می شود، این طرح هم اكنون در حال اجرا است و به صورت پایلوت در استان همدان انجام می شود و پس از اخذ نتایج در سراسر كشور قابلیت اجرا می یابد.وی، با بیان آن كه مازاد بر مصرف گندم در سال جاری قدرت صادرات یك میلیون تن گندم برای كشور ایجاد می شود، عنوان كرد: در استراتژی خودكفایی گندم پایداری آن پشت سر گذاشته شد و وارد بحث افزایش تولید بیش از حد نیاز كشور شده ایم، به طوری كه در دوره ای سه ساله در پایان برنامه چهارم به صادرات یك میلیون تنی گندم در بازار صادراتی نایل می شویم.
منبع : سایت خبری آفتاب

[۱۸ مسیر جدید پرواز خارجی در خطوط هوایی۱۸ مسیر پروازی خارجی جدید به خطوط هوایی كشور افزوده شد.حسین خانلری، رئیس سازمان هواپیمایی كشوری عنوان كرد: در سال جاری، چندین مسیر پرواز خارجی به ردیف پروازهای كشور افزوده می شود كه تاكنون ۳ پرواز تهران به كویت و ۲ پرواز جدید به تایلند محقق شده است.به گفته وی، بزودی پرواز تهران - جاكارتا شروع خواهد شد و تعداد پروازها به مقصد تاجیكستان نیز افزایش می یابد.خانلری از انجام ۱۴۵ هزار پرواز عبوری از ایران در سال گذشته خبر داد و افزود: درآمد حاصل از مدیریت و هدایت پروازهای عبوری بیش از ۱۵۰ میلیون دلار بوده است.وی گفت: در سال پیش، فراتر از ۱۸ میلیون مسافر در حوزه حمل و نقل هوایی جابه جا شدند كه نسبت به سال قبل دارای رشدی معادل ۱۵‎/۶ درصد بوده است.خانلری از تلاش های سازمان هواپیمایی كشوری برای كاهش تأخیر پروازها و كمك به بهبود كیفیت خدمات شركت های هواپیمایی در سال جاری خبر داد و افزود: این سازمان دستورالعمل های لازم را به شركت های هواپیمایی ابلاغ كرده است و در صورتی كه آنها خود را با شرایط جدید مطابقت ندهند با محدودیت هایی از قبیل لغو امتیازهای پروازی مواجه خواهند شد.وی با اشاره به این كه تأخیر در تمام كشورهای جهان پذیرفته شده است، یادآور شد: میزان تأخیرها مهم است و بر اساس مطالعات انجام شده ایران به طور متوسط در پروازها دارای ۱۳ دقیقه تأخیر است.به گفته خانلری، مطالعات سازمان هواپیمایی آمریكا هم نشان می دهد آنها هم در كمترین حالت ۹ دقیقه و در بالاترین وضعیت ۱۷ دقیقه تأخیر دارند.وی مهمترین عامل محاسبه رقم تأخیر پروازها در ایران را پرواز سفرهای حج دانست و افزود: این پروازها را بیشتر شركت های سعودی انجام می دهند كه نبود هواپیماهای جایگزین در سیستم ناوگان این شركت ها تأخیرها را افزایش داده است.به تأكید وی ایران برای برقراری پرواز تهران نیویورك نیز اعلام آمادگی كرده ولی طرفهای آمریكایی هنوز به این در خواست پاسخی نداده اند.منبع : سایت خبری آفتاب]

۱۸ مسیر جدید پرواز خارجی در خطوط هوایی

۱۸ مسیر پروازی خارجی جدید به خطوط هوایی كشور افزوده شد.
حسین خانلری، رئیس سازمان هواپیمایی كشوری عنوان كرد: در سال جاری، چندین مسیر پرواز خارجی به ردیف پروازهای كشور افزوده می شود كه تاكنون ۳ پرواز تهران به كویت و ۲ پرواز جدید به تایلند محقق شده است.
به گفته وی، بزودی پرواز تهران - جاكارتا شروع خواهد شد و تعداد پروازها به مقصد تاجیكستان نیز افزایش می یابد.
خانلری از انجام ۱۴۵ هزار پرواز عبوری از ایران در سال گذشته خبر داد و افزود: درآمد حاصل از مدیریت و هدایت پروازهای عبوری بیش از ۱۵۰ میلیون دلار بوده است.وی گفت: در سال پیش، فراتر از ۱۸ میلیون مسافر در حوزه حمل و نقل هوایی جابه جا شدند كه نسبت به سال قبل دارای رشدی معادل ۱۵‎/۶ درصد بوده است.خانلری از تلاش های سازمان هواپیمایی كشوری برای كاهش تأخیر پروازها و كمك به بهبود كیفیت خدمات شركت های هواپیمایی در سال جاری خبر داد و افزود: این سازمان دستورالعمل های لازم را به شركت های هواپیمایی ابلاغ كرده است و در صورتی كه آنها خود را با شرایط جدید مطابقت ندهند با محدودیت هایی از قبیل لغو امتیازهای پروازی مواجه خواهند شد.وی با اشاره به این كه تأخیر در تمام كشورهای جهان پذیرفته شده است، یادآور شد: میزان تأخیرها مهم است و بر اساس مطالعات انجام شده ایران به طور متوسط در پروازها دارای ۱۳ دقیقه تأخیر است.
به گفته خانلری، مطالعات سازمان هواپیمایی آمریكا هم نشان می دهد آنها هم در كمترین حالت ۹ دقیقه و در بالاترین وضعیت ۱۷ دقیقه تأخیر دارند.
وی مهمترین عامل محاسبه رقم تأخیر پروازها در ایران را پرواز سفرهای حج دانست و افزود: این پروازها را بیشتر شركت های سعودی انجام می دهند كه نبود هواپیماهای جایگزین در سیستم ناوگان این شركت ها تأخیرها را افزایش داده است.
به تأكید وی ایران برای برقراری پرواز تهران نیویورك نیز اعلام آمادگی كرده ولی طرفهای آمریكایی هنوز به این در خواست پاسخی نداده اند.

منبع : سایت خبری آفتاب

[تشكیل كنسرسیومی برای صادرات مواد غذاییهمایش ملی صادرات صنایع غذایی در حالی روز گذشته از فعالان صنعت غذایی كشور پذیرایی كرد كه در نمایشگاه Agrofood امسال جای بسیاری از برند‌های معتبر داخلی در حوزه صنایع غذایی خالی است.به گفته دكتر حسینی، رییس فراكسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی كه یكی از مجریان این همایش بود تنها حدود ۱۰درصد شركت‌های برتر و صادراتی مواد غذایی ایران به این نمایشگاه آمده‌اند.حال آنكه سید حمید قوام شهیدی، مدیرعامل شركت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی از رشد ۲۰درصدی حضور شركت‌های خارجی در نمایشگاه امسال خبر داد تا شاید سرپوشی باشد برای استقبال سرد شركت‌های معتبر داخلی.او كه اولین سخنران همایش بود به بیان پاره‌ای از آمار و ارقام صادرات محصولات غذایی طی پنج سال گذشته پرداخت.سهم ارزشی صادرات صنایع غذایی ایران از كل صادرات كشور مابین سال‌های ۸۰تا۸۵ همواره از ۳درصد فراتر نرفته است و این رقم با توجه به اینكه ۱۴میلیون تن میوه در كشور تولید می‌شود كه ۳۰تا۴۰درصد آن نیز قابلیت صادرات دارد، بسیار ناچیز است.قوام شهیدی، همچنین از تخفیف ۵۰درصدی حضور در نمایشگاه‌های خارجی خبر داد وبا این مژده قصد داشت كام صادركنندگان را شیرین كند، اما با انتقاد تعدادی از صادر كنندگان نمونه كشور حاضر در همایش مواجه شد.طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانك توسعه صادرات نیز در این همایش با اشاره به مشكلات بخش‌خصوصی در صنایع غذایی تصریح كرد: معتقدم بخش خصوصی‌ای می‌تواند اهداف اصل ۴۴ را جامعه عمل بپوشاند كه با روش‌های سنتی حركت نمی‌كند، بلكه از روش‌های نوین برای حضور در بازارها استفاده می‌كند. وی خاطرنشان كرد: بخش‌خصوصی برای حضور در بازارهای جهانی باید از دانش بازاریابی و مشتری مداری و سایر دانش‌ها استفاده كند و دولت نیز از تصدیگری‌های خود در این بخش‌ها چشم پوشی كند. مظاهری در ادامه با اشاره به منحل شدن شورای‌عالی بانك‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی این امر را مثبت ارزیابی كرد و گفت: كناررفتن بانك مركزی از برخی وظایف و تلاش برای عملكرد نظارتی، گامی در جهت دستیابی به اهداف است و بیان می‌كند كه دولت برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عزم جدی دارد. مظاهری همچنین لازمه فعالیت بخش‌های خصوصی در عرصه اقتصاد را برخورداری از صورت‌های مالی شفاف و ترازنامه‌های بدون بند دانست و گفت: روش‌های سنتی بازار فعالیت خود را در اصل صورت‌های مالی شفاف انجام نمی‌دهند چرا كه در دیدگاه سنتی اصل بر پوشاندن است در حالی كه فعالیت اقتصادی در روش‌های نوین این گونه نیست و باید حساب‌های مالی شفاف انجام شود. وی همچنین آمادگی بانك توسعه صادرات را برای حمایت از صادركنندگان اعلام كرد و گفت: بانك توسعه صادرات در سال‌جاری ۵/۱میلیارد دلار افزایش سرمایه داشته كه این افزایش سرمایه را به مصرف اعطای تسهیلات برای صادركنندگان اختصاص خواهد داد. وی از ثبت افزایش سرمایه ۵/۱میلیارد دلاری بانك توسعه صادرات در هفته گذشته خبر داد و افزود: این افزایش سرمایه موجب می‌شود تا میزان اعطای تسهیلات به صادركنندگان افزایش یابد كه منجر به بهبود سرمایه‌گذاری در بخش صادرات و افزایش سرمایه در گردش صادركنندگان و ارتقا كیفیت كالاهای صادراتی خواهد شد. همچنین معاون وزیربازرگانی در این همایش گفت: برخی از زیرساخت‌های صادراتی كشور هنوز اشكال دارد و دولت رفع آنها را در برنامه توسعه صادرات خود قرارداده است. مهدی غضنفری با بیان اینكه دولت كمبودها و كاستی‌های فراروی صادركنندگان را می‌پذیرد، افزود: با انكار مسائل پیش روی صادركنندگان نمی‌توان كاری را پیش برد. معاون وزیر بازرگانی درعین حال گفت: طرح مسائل صادركنندگان مسوولیت و تحرك بخش دولتی را برای رفع مشكلات بیشتر می‌كند. او با بیان اینكه صنعت غذا دارای مشكلات بسیاری است ، افزود: این صنعت نیازمند كمك و توجه بیشتر دولت است. وی سپس با اشاره به اینكه در شرایط كنونی دولت باید پاسخگو باشد، زیرا بخش‌خصوصی آمادگی كافی برای پاسخگویی در این زمینه ندارد افزود: هر زمان كه مسوولیت این دو بخش با اجرای اصل ۴۴ تغییركرد، می‌توان از بخش‌خصوصی پاسخ خواست. غضنفری همچنین با رد برخی اظهارات مطرح شده به نقل از مسوولان سازمان توسعه تجارت در خصوص لزوم صادرات فله‌ای زعفران گفت: بدون تردید این سخن صحت ندارد و اگر همچنین موضوعی در رده مدیریتی این سازمان مطرح شده باشد، طبیعی است كه این نیرو را باید از كار بركنار كرد. وی افزود: اگر در مجموعه سازمان توسعه تجارت كسی معتقد باشد كه باید خام‌فروشی كنیم تا كشورهای بیگانه از آن استفاده كنند، در میان مجموعه سازمان توسعه تجارت جایی ندارد. وی در پاسخ به انتقادات بخش‌خصوصی و صادركنندگان نمونه مواد غذایی از عملكرد دولت در حمایت از صادرات مواد غذایی گفت: نمی‌خواهم بین بخش‌خصوصی و دولتی تقابل ایجاد كنم چرا كه معتقدم بخش‌خصوصی هنوز در جایگاهی قرار نگرفته كه بتوان آن‌را متهم كرد. رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه از تشكیل كمیته كاری برای پیگیری مشكلات مربوط به صادرات مواد غذایی استقبال كرد و گفت: اگر قرار است كمیته‌ای تشكیل شود باید از صدور بیانیه‌های سیاسی و ایجاد جنجال‌های مطبوعاتی جلوگیری شود. و اما یونس ژائله سعدآباد، صادركننده نمونه كشور و رییس اتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان شیرینی و شكلات معتقد است كه مدیران دولتی بازارهای هدف را به درستی شناسایی نمی كنند، بنابراین نمایشگاه‌های خارجی را در كشورهایی راه می اندازند كه بازار مناسبی برای محصولات نیست.او در ایـــن هـــمایش از بوروكراسی‌های اداری در گمركات، بانك‌ها و سازمان‌های دولتی انتقاد كرد و گفت:‌ متاسفانه در گمركات كشور، ادارات موازی ایجاد شده كه همین مساله منجر می‌شود تا مواد اولیه كارخانه‌های محصولات غذایی ماه‌ها بی‌جهت در گمركات بماند.ژائله ادامه داد: مقامات دولتی در حالی از ارائه تسهیلات ویژه به صادركنندگان خبر می‌دهند كه بسیاری از آنها در حد حرف است و تخصیص داده نمی‌شود.به گفته مدیرعامل شركت شیرین‌عسل، صادرات ایران كاملا سنتی است و تا زمانی كه به بازاریابی نوین دست نیابیم، سنتی بودن تقدیر ما است.او در پایان پیشنهاد كرد كه كنسرسیومی از تولیدكنندگان و صادركنندگان كشور تشكیل شود تا در بازار‌های هدف بتوانیم قدرتمندانه حضور یابیم.شمس مولوی، مدیرعامل شركت سارونه و عضو هیات‌مدیره انجمن كنسانتره نیز از روند برپایی نمایشگاه‌های خارجی انتقاد و تصریح كرد كه شركت‌های ایرانی نمی‌توانند در هر نمایشگاهی حضور داشته باشند چرا كه این نمایشگاه‌ها از بازارهای هدف فاصله دارند و انگیزه‌ای برای شركت در آن نخواهد ماند.او در ادامه به آمار و ارقام صادرات غیرنفتی ایران اشاره كرد و گفت:‌ آماری كه اعلام می‌شود، كلی است. این روزها مدیران دولتی در هر جایگاهی ۱۶میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۸۵ را به رخ می‌كشند در حالی كه اگر صادرات صنایع پتروشیمی و نفت و گاز را از آن كسر كنیم، رشد چندانی نمی‌بینیم.شمس مولوی نیز به سختگیری‌های بی‌مورد گمركات اشاره می‌‌كند و معتقد است كه با مكانیزه شدن گمركات كشور، عملا مشكلات صادركنندگان بیشتر شده است. به گفته این صادركننده نمونه، اگر دولت مزاحمت‌ها و كنترل‌های خود را كاهش دهد به طور قطع عملكرد صادركنندگان بیشتر خواهد شد. به بیان شمس مولوی، ارگان‌های دولتی محصولات صادراتی را حتی تا فروشگاه‌های خارجی كنترل كرده و نظارت می‌كنند! علی شریعتی مقدم، دیگر صادركننده نمونه كشور در بخش زعفران بر این باور است كه شركت‌های ایرانی در یك المپیك اقتصادی به رقابت با دیگر كشورها می‌پردازند كه هر روز باید در حال رقابت باشند: «در ایران كار تیمی و گروهی ما بسیار ضعیف است. متاسفانه ما با یك تیم پاراالمپیك در رقابت‌های المپیك اقتصادی شركت می‌كنیم كه با این سیستم به جایی نمی‌رسیم». به اعتقاد رییس صندوق توسعه صادرات زعفران، حمایت از صادركنندگان ایرانی به طور واقعی وجود ندارد، بنابراین اگر مدیران دولتی از لزوم ماندگاری در بازارهای هدف می‌گویند، انتظاری بیهوده است. او با بیان اینكه شجاعت انجام كارهای بزرگ در حال نفی شدن است می‌گوید كه متاسفانه مردان دولتی ما ترسو هستند. شریعتی مقدم اضافه می‌كند كه از تریبون‌های دولتی مدام حرف‌های شیرینی شنیده می‌شود در حالی كه ما به عنوان صادركننده و بخش‌خصوصی این كشور ریال‌ها و یارانه‌ها را نمی‌بینیم. او خاطرنشان می‌كند كه امروز خاویار ایران به دلیل حمایت نكردن از برند و بسته‌بندی مناسب، دیگر وجود ندارد.رییس اتاق ایران نیز در حالی پشت تریبون قرار گرفت و به ایراد سخنرانی پرداخت كه این بار بر خلاف معمول میانه‌رو بود. او كه همواره در سخنرانی‌های خود به عنوان یكی از مدیران برجسته بخش‌خصوصی به انتقاد از دولتی‌ها می‌پردازد، در همایش ملی صادرات صنایع غذایی اعلام كرد كه بخش‌خصوصی نیز كوتاهی‌های بسیاری دارد.به گفته خاموشی بخش‌خصوصی كشور ما در برهه زمانی خاصی قرار دارد و حال كه بیش از یك سال از ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد باید در باز پس‌ِگیری امور از دولت فعال‌تر از پیش اقدام كند.او صنعت غذایی كشور را به سوی راه‌اندازی تشكل‌های غذایی فراخواند و تاكید كه با این ابزار بخش‌خصوصی در حوزه صنایع غذایی به قدرتی بزرگ در مقابل دولت و سیستم بانكی و گمرك و بازارهای جهانی تبدیل خواهد شد و می‌تواند برنامه‌ها و حرف‌های این صنعت را بر دولتی‌ها دیكته كند.منبع : سایت خبری آفتاب]

تشكیل كنسرسیومی برای صادرات مواد غذایی

همایش ملی صادرات صنایع غذایی در حالی روز گذشته از فعالان صنعت غذایی كشور پذیرایی كرد كه در نمایشگاه Agrofood امسال جای بسیاری از برند‌های معتبر داخلی در حوزه صنایع غذایی خالی است.
به گفته دكتر حسینی، رییس فراكسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی كه یكی از مجریان این همایش بود تنها حدود ۱۰درصد شركت‌های برتر و صادراتی مواد غذایی ایران به این نمایشگاه آمده‌اند.
حال آنكه سید حمید قوام شهیدی، مدیرعامل شركت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی از رشد ۲۰درصدی حضور شركت‌های خارجی در نمایشگاه امسال خبر داد تا شاید سرپوشی باشد برای استقبال سرد شركت‌های معتبر داخلی.
او كه اولین سخنران همایش بود به بیان پاره‌ای از آمار و ارقام صادرات محصولات غذایی طی پنج سال گذشته پرداخت.
سهم ارزشی صادرات صنایع غذایی ایران از كل صادرات كشور مابین سال‌های ۸۰تا۸۵ همواره از ۳درصد فراتر نرفته است و این رقم با توجه به اینكه ۱۴میلیون تن میوه در كشور تولید می‌شود كه ۳۰تا۴۰درصد آن نیز قابلیت صادرات دارد، بسیار ناچیز است.قوام شهیدی، همچنین از تخفیف ۵۰درصدی حضور در نمایشگاه‌های خارجی خبر داد وبا این مژده قصد داشت كام صادركنندگان را شیرین كند، اما با انتقاد تعدادی از صادر كنندگان نمونه كشور حاضر در همایش مواجه شد.
طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانك توسعه صادرات نیز در این همایش با اشاره به مشكلات بخش‌خصوصی در صنایع غذایی تصریح كرد: معتقدم بخش خصوصی‌ای می‌تواند اهداف اصل ۴۴ را جامعه عمل بپوشاند كه با روش‌های سنتی حركت نمی‌كند، بلكه از روش‌های نوین برای حضور در بازارها استفاده می‌كند.
وی خاطرنشان كرد: بخش‌خصوصی برای حضور در بازارهای جهانی باید از دانش بازاریابی و مشتری مداری و سایر دانش‌ها استفاده كند و دولت نیز از تصدیگری‌های خود در این بخش‌ها چشم پوشی كند.
مظاهری در ادامه با اشاره به منحل شدن شورای‌عالی بانك‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی این امر را مثبت ارزیابی كرد و گفت: كناررفتن بانك مركزی از برخی وظایف و تلاش برای عملكرد نظارتی، گامی در جهت دستیابی به اهداف است و بیان می‌كند كه دولت برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عزم جدی دارد. مظاهری همچنین لازمه فعالیت بخش‌های خصوصی در عرصه اقتصاد را برخورداری از صورت‌های مالی شفاف و ترازنامه‌های بدون بند دانست و گفت: روش‌های سنتی بازار فعالیت خود را در اصل صورت‌های مالی شفاف انجام نمی‌دهند چرا كه در دیدگاه سنتی اصل بر پوشاندن است در حالی كه فعالیت اقتصادی در روش‌های نوین این گونه نیست و باید حساب‌های مالی شفاف انجام شود.
وی همچنین آمادگی بانك توسعه صادرات را برای حمایت از صادركنندگان اعلام كرد و گفت: بانك توسعه صادرات در سال‌جاری ۵/۱میلیارد دلار افزایش سرمایه داشته كه این افزایش سرمایه را به مصرف اعطای تسهیلات برای صادركنندگان اختصاص خواهد داد. وی از ثبت افزایش سرمایه ۵/۱میلیارد دلاری بانك توسعه صادرات در هفته گذشته خبر داد و افزود: این افزایش سرمایه موجب می‌شود تا میزان اعطای تسهیلات به صادركنندگان افزایش یابد كه منجر به بهبود سرمایه‌گذاری در بخش صادرات و افزایش سرمایه در گردش صادركنندگان و ارتقا كیفیت كالاهای صادراتی خواهد شد.
همچنین معاون وزیربازرگانی در این همایش گفت: برخی از زیرساخت‌های صادراتی كشور هنوز اشكال دارد و دولت رفع آنها را در برنامه توسعه صادرات خود قرارداده است.
مهدی غضنفری با بیان اینكه دولت كمبودها و كاستی‌های فراروی صادركنندگان را می‌پذیرد، افزود: با انكار مسائل پیش روی صادركنندگان نمی‌توان كاری را پیش برد.
معاون وزیر بازرگانی درعین حال گفت: طرح مسائل صادركنندگان مسوولیت و تحرك بخش دولتی را برای رفع مشكلات بیشتر می‌كند.
او با بیان اینكه صنعت غذا دارای مشكلات بسیاری است ، افزود: این صنعت نیازمند كمك و توجه بیشتر دولت است.
وی سپس با اشاره به اینكه در شرایط كنونی دولت باید پاسخگو باشد، زیرا بخش‌خصوصی آمادگی كافی برای پاسخگویی در این زمینه ندارد افزود: هر زمان كه مسوولیت این دو بخش با اجرای اصل ۴۴ تغییركرد، می‌توان از بخش‌خصوصی پاسخ خواست.
غضنفری همچنین با رد برخی اظهارات مطرح شده به نقل از مسوولان سازمان توسعه تجارت در خصوص لزوم صادرات فله‌ای زعفران گفت: بدون تردید این سخن صحت ندارد و اگر همچنین موضوعی در رده مدیریتی این سازمان مطرح شده باشد، طبیعی است كه این نیرو را باید از كار بركنار كرد. وی افزود: اگر در مجموعه سازمان توسعه تجارت كسی معتقد باشد كه باید خام‌فروشی كنیم تا كشورهای بیگانه از آن استفاده كنند، در میان مجموعه سازمان توسعه تجارت جایی ندارد.
وی در پاسخ به انتقادات بخش‌خصوصی و صادركنندگان نمونه مواد غذایی از عملكرد دولت در حمایت از صادرات مواد غذایی گفت: نمی‌خواهم بین بخش‌خصوصی و دولتی تقابل ایجاد كنم چرا كه معتقدم بخش‌خصوصی هنوز در جایگاهی قرار نگرفته كه بتوان آن‌را متهم كرد.
رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه از تشكیل كمیته كاری برای پیگیری مشكلات مربوط به صادرات مواد غذایی استقبال كرد و گفت: اگر قرار است كمیته‌ای تشكیل شود باید از صدور بیانیه‌های سیاسی و ایجاد جنجال‌های مطبوعاتی جلوگیری شود.
و اما یونس ژائله سعدآباد، صادركننده نمونه كشور و رییس اتحادیه تولید كنندگان و صادركنندگان شیرینی و شكلات معتقد است كه مدیران دولتی بازارهای هدف را به درستی شناسایی نمی كنند، بنابراین نمایشگاه‌های خارجی را در كشورهایی راه می اندازند كه بازار مناسبی برای محصولات نیست.
او در ایـــن هـــمایش از بوروكراسی‌های اداری در گمركات، بانك‌ها و سازمان‌های دولتی انتقاد كرد و گفت:‌ متاسفانه در گمركات كشور، ادارات موازی ایجاد شده كه همین مساله منجر می‌شود تا مواد اولیه كارخانه‌های محصولات غذایی ماه‌ها بی‌جهت در گمركات بماند.ژائله ادامه داد: مقامات دولتی در حالی از ارائه تسهیلات ویژه به صادركنندگان خبر می‌دهند كه بسیاری از آنها در حد حرف است و تخصیص داده نمی‌شود.به گفته مدیرعامل شركت شیرین‌عسل، صادرات ایران كاملا سنتی است و تا زمانی كه به بازاریابی نوین دست نیابیم، سنتی بودن تقدیر ما است.
او در پایان پیشنهاد كرد كه كنسرسیومی از تولیدكنندگان و صادركنندگان كشور تشكیل شود تا در بازار‌های هدف بتوانیم قدرتمندانه حضور یابیم.
شمس مولوی، مدیرعامل شركت سارونه و عضو هیات‌مدیره انجمن كنسانتره نیز از روند برپایی نمایشگاه‌های خارجی انتقاد و تصریح كرد كه شركت‌های ایرانی نمی‌توانند در هر نمایشگاهی حضور داشته باشند چرا كه این نمایشگاه‌ها از بازارهای هدف فاصله دارند و انگیزه‌ای برای شركت در آن نخواهد ماند.او در ادامه به آمار و ارقام صادرات غیرنفتی ایران اشاره كرد و گفت:‌ آماری كه اعلام می‌شود، كلی است. این روزها مدیران دولتی در هر جایگاهی ۱۶میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۸۵ را به رخ می‌كشند در حالی كه اگر صادرات صنایع پتروشیمی و نفت و گاز را از آن كسر كنیم، رشد چندانی نمی‌بینیم.شمس مولوی نیز به سختگیری‌های بی‌مورد گمركات اشاره می‌‌كند و معتقد است كه با مكانیزه شدن گمركات كشور، عملا مشكلات صادركنندگان بیشتر شده است. به گفته این صادركننده نمونه، اگر دولت مزاحمت‌ها و كنترل‌های خود را كاهش دهد به طور قطع عملكرد صادركنندگان بیشتر خواهد شد. به بیان شمس مولوی، ارگان‌های دولتی محصولات صادراتی را حتی تا فروشگاه‌های خارجی كنترل كرده و نظارت می‌كنند!
علی شریعتی مقدم، دیگر صادركننده نمونه كشور در بخش زعفران بر این باور است كه شركت‌های ایرانی در یك المپیك اقتصادی به رقابت با دیگر كشورها می‌پردازند كه هر روز باید در حال رقابت باشند: «در ایران كار تیمی و گروهی ما بسیار ضعیف است. متاسفانه ما با یك تیم پاراالمپیك در رقابت‌های المپیك اقتصادی شركت می‌كنیم كه با این سیستم به جایی نمی‌رسیم».
به اعتقاد رییس صندوق توسعه صادرات زعفران، حمایت از صادركنندگان ایرانی به طور واقعی وجود ندارد، بنابراین اگر مدیران دولتی از لزوم ماندگاری در بازارهای هدف می‌گویند، انتظاری بیهوده است. او با بیان اینكه شجاعت انجام كارهای بزرگ در حال نفی شدن است می‌گوید كه متاسفانه مردان دولتی ما ترسو هستند.
شریعتی مقدم اضافه می‌كند كه از تریبون‌های دولتی مدام حرف‌های شیرینی شنیده می‌شود در حالی كه ما به عنوان صادركننده و بخش‌خصوصی این كشور ریال‌ها و یارانه‌ها را نمی‌بینیم.
او خاطرنشان می‌كند كه امروز خاویار ایران به دلیل حمایت نكردن از برند و بسته‌بندی مناسب، دیگر وجود ندارد.
رییس اتاق ایران نیز در حالی پشت تریبون قرار گرفت و به ایراد سخنرانی پرداخت كه این بار بر خلاف معمول میانه‌رو بود. او كه همواره در سخنرانی‌های خود به عنوان یكی از مدیران برجسته بخش‌خصوصی به انتقاد از دولتی‌ها می‌پردازد، در همایش ملی صادرات صنایع غذایی اعلام كرد كه بخش‌خصوصی نیز كوتاهی‌های بسیاری دارد.
به گفته خاموشی بخش‌خصوصی كشور ما در برهه زمانی خاصی قرار دارد و حال كه بیش از یك سال از ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد باید در باز پس‌ِگیری امور از دولت فعال‌تر از پیش اقدام كند.
او صنعت غذایی كشور را به سوی راه‌اندازی تشكل‌های غذایی فراخواند و تاكید كه با این ابزار بخش‌خصوصی در حوزه صنایع غذایی به قدرتی بزرگ در مقابل دولت و سیستم بانكی و گمرك و بازارهای جهانی تبدیل خواهد شد و می‌تواند برنامه‌ها و حرف‌های این صنعت را بر دولتی‌ها دیكته كند.

منبع : سایت خبری آفتاب

[شوك سود بر سهام بانك‌هاسیستم بانكی به ویژه بانك‌های خصوصی نیز نسبت به این دستور ابراز نگرانی می‌كنند.نگرانی كلی آنها، كاهش میزان سپرده‌های بانكی به دلیل كاهش نرخ سود آنهاست. در عین حال برخی از بانك‌های دولتی كه قرار است ۸۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود،‌ نسبت به پایین آمدن توان رقابتی و كاهش ارزش سهام خود نگران می‌باشند. از سوی دیگر بانك‌های خصوصی، این تصمیم را در راستای تقویت خود نمی‌دانند و معتقدند كه توان رقابتی آنها به دلیل بنیه ضعیف در نظام پولی كشور به شدت كاهش می‌یابد.بازتاب این تصمیم در میان مردم نیز قابل توجه است. درحالیكه شهروندانی كه برای نیازهای اساسی خود نظیر مسكن یا وسایل منزل و یا مواردی دیگر از این تصمیم استقبال می‌كنند، شهروندانی كه دارای سپرده در بانك‌ها هستند و بعضا از این طریق امرار معاش می‌كنند، نسبت به كاهش سود سپرده‌های خود ناراضی به نظر می‌رسند. همچنین خبرها از بازار سرمایه حكایت از طولانی شدن صف فروش سهام بانك‌های خصوصی دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانکی در چارچوب اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است و ما نیز حمایت می‌کنیم. دكتر غلامعلی حداد عادل در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار داشت: به طور کلی مجلس تصویب کرده و دولت باید طی مراحلی تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی را تک رقمی کند و مجلس تنظیم این مراحل را به عهده دولت گذاشته است. وی ادامه داد: اقدامات اخیر دولت در چارچوب همین مصوبه است اما بحث‌هایی مطرح می شود که ناشی از پیچیدگی این موضوع است.● سركوب مالیدكتر مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از سیاست کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم در حال افزایش است، انتقاد کرد و گفت: زمانی که بانک‌ها برای منابع خود بین ۱۰ تا ۱۱ درصد هزینه می کنند، پرداخت تسهیلاتی ۱۲ درصدی، آنها را دچار سركوب مالی خواهد کرد. ● سکوت پورمحمدی دكتر سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره دستور رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانک‌ها به ۱۲ درصد اظهارنظر نکرد. ● پس از تصویب شورای پول و اعتبار دكتر احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بر اساس ماده ۲ آئین نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به ۱۲ درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیه ای به بانک‌ها صادر نمی‌شود و بانک‌ها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه می‌دهند. ● مغایرت با سیستم بازار دكتر مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی تعیین نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی توسط دولت را با سیستم مکانیزم بازار و سیستم تعدیل اقتصادی مغایر دانست و گفت: اتخاذ تصمیم در مورد نرخ سود بانک‌های خصوصی از سوی دولت سیاست‌های خصوصی سازی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. ● سود بانکی در بخش کشاورزی؛ ۵ درصد دكتر صادق خلیلیان با اشاره به کاهش دودرصدی نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی در سال جاری، گفت:‌در صورت عملیاتی شدن ابلاغیه دولت در مورد کاهش سود تسهیلات بانکی به ۱۲ درصد، ‌نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی از ۷ به ۵ درصد کاهش خواهد یافت. ● فرار سرمایه‌ها از سیستم بانکی دكتر علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصمیم دولت مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد با شرایط فعلی را نادرست دانست و گفت: این اقدام باعث فرار سرمایه‌ها و نوسان در نقدینگی و منابع بانک‌ها می‌شود که در این صورت بانک‌ها در خطر ورشکستگی قرار می گیرند و این حرکت نوعی خودکشی اقتصادی است.● ایجاد رقابت نابرابر دكتر مسعود نیلی گفت: قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی بسیار بالا است، بنابراین یکسان کردن نرخ سود نه تنها باعث ایجاد رقابت نابرابر می شود، بلکه فشار بیشتری را هم به بانک‌های خصوصی وارد می کند. ● زیان غیر قابل جبران مصطفی کریم دبیر کانون بانک‌های خصوصی ضرر ناشی از کاهش ۵ درصدی نرخ سود بانکی را برای بانک‌های خصوصی غیر قابل جبران دانست و گفت: هنوز نتوانسته‌ایم موضوع کاهش نرخ سود بانکی را تجزیه و تحلیل کنیم و منتظر تصمیم و ابلاغیه شورای پول و اعتبار در این زمینه هستیم. ● بازار سرمایه از این كاهش سودی نمی‌برد دكترحسین عبده تبریزی، دبیركل پیشین بورس اوراق بهادار گفت: نه تنها بازار سرمایه مطلقا از كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی سودی نمی‌برد، بلكه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای سرمایه‌گذاران را به وحشت می‌اندازد. ● اختیارات بانك مركزی سلب شد سیدصفدر حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: تصمیم یك باره دولت برای كاهش نرخ سود بانكی در حقیقت موجب كاهش اختیارات بانك مركزی و شورای پول و اعتبار است و این اقدام یك تصمیم سیاسی است. ● افزایش فشار به بانك‌های خصوصیدكتر حمیدرضا برادران شركا، رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: یكسان كردن نرخ سود نه تنها باعث ایجاد رقابت نابرابر می‌شود بلكه فشار بیشتر را به بانك‌های خصوصی وارد می‌سازد و بانك‌های خصوصی دچار مشكل می‌شوند. ● پرداخت یارانه به بانك‌ها رئیس خانه صنعت و معدن گفت: دولت قول داده تا به بانكهایی كه ناشی از كاهش نرخ سود بانكی و اعطای تسهیلات زیان ببینند هزار میلیارد تومان یارانه دهد.‌هادی غنیمی فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: حركت رئیس جمهور در جهت كاهش نرخ سود بانكی قابل تقدیر بوده و این اقدام از سوی ۳ سند و برنامه مهم كشور (چشم انداز، برنامه چهارم و طرح منطقی كردن نرخ سود بانكی) حمایت می‌شود.رئیس خانه صنعت و معدن كاهش نرخ سود بانكهای دولتی و خصوصی به ۱۲ درصد را حركتی ارزشمند برشمرد و آن را در ایجاد فرصتهای شغلی جدید، تولید بیشتر و خرید ارزانتر موثر دانست.منبع : سایت خبری آفتاب]

شوك سود بر سهام بانك‌ها

سیستم بانكی به ویژه بانك‌های خصوصی نیز نسبت به این دستور ابراز نگرانی می‌كنند.
نگرانی كلی آنها، كاهش میزان سپرده‌های بانكی به دلیل كاهش نرخ سود آنهاست. در عین حال برخی از بانك‌های دولتی كه قرار است ۸۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود،‌ نسبت به پایین آمدن توان رقابتی و كاهش ارزش سهام خود نگران می‌باشند.
از سوی دیگر بانك‌های خصوصی، این تصمیم را در راستای تقویت خود نمی‌دانند و معتقدند كه توان رقابتی آنها به دلیل بنیه ضعیف در نظام پولی كشور به شدت كاهش می‌یابد.
بازتاب این تصمیم در میان مردم نیز قابل توجه است. درحالیكه شهروندانی كه برای نیازهای اساسی خود نظیر مسكن یا وسایل منزل و یا مواردی دیگر از این تصمیم استقبال می‌كنند، شهروندانی كه دارای سپرده در بانك‌ها هستند و بعضا از این طریق امرار معاش می‌كنند، نسبت به كاهش سود سپرده‌های خود ناراضی به نظر می‌رسند.
همچنین خبرها از بازار سرمایه حكایت از طولانی شدن صف فروش سهام بانك‌های خصوصی دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانکی در چارچوب اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است و ما نیز حمایت می‌کنیم.
دكتر غلامعلی حداد عادل در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار داشت: به طور کلی مجلس تصویب کرده و دولت باید طی مراحلی تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانکی را تک رقمی کند و مجلس تنظیم این مراحل را به عهده دولت گذاشته است. وی ادامه داد: اقدامات اخیر دولت در چارچوب همین مصوبه است اما بحث‌هایی مطرح می شود که ناشی از پیچیدگی این موضوع است.
● سركوب مالی
دكتر مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از سیاست کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم در حال افزایش است، انتقاد کرد و گفت: زمانی که بانک‌ها برای منابع خود بین ۱۰ تا ۱۱ درصد هزینه می کنند، پرداخت تسهیلاتی ۱۲ درصدی، آنها را دچار سركوب مالی خواهد کرد.
● سکوت پورمحمدی
دكتر سید حمید پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره دستور رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانک‌ها به ۱۲ درصد اظهارنظر نکرد.
● پس از تصویب شورای پول و اعتبار
دكتر احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بر اساس ماده ۲ آئین نامه شورای پول و اعتبار تا زمانی که پیشنهاد رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به ۱۲ درصد به تصویب شورای پول و اعتبار نرسد ابلاغیه ای به بانک‌ها صادر نمی‌شود و بانک‌ها نیز کماکان با همان نرخ قبلی به فعالیت ادامه می‌دهند.
● مغایرت با سیستم بازار
دكتر مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی تعیین نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی توسط دولت را با سیستم مکانیزم بازار و سیستم تعدیل اقتصادی مغایر دانست و گفت: اتخاذ تصمیم در مورد نرخ سود بانک‌های خصوصی از سوی دولت سیاست‌های خصوصی سازی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
● سود بانکی در بخش کشاورزی؛ ۵ درصد
دكتر صادق خلیلیان با اشاره به کاهش دودرصدی نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی در سال جاری، گفت:‌در صورت عملیاتی شدن ابلاغیه دولت در مورد کاهش سود تسهیلات بانکی به ۱۲ درصد، ‌نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی از ۷ به ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
● فرار سرمایه‌ها از سیستم بانکی
دكتر علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصمیم دولت مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد با شرایط فعلی را نادرست دانست و گفت: این اقدام باعث فرار سرمایه‌ها و نوسان در نقدینگی و منابع بانک‌ها می‌شود که در این صورت بانک‌ها در خطر ورشکستگی قرار می گیرند و این حرکت نوعی خودکشی اقتصادی است.
● ایجاد رقابت نابرابر
دكتر مسعود نیلی گفت: قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی بسیار بالا است، بنابراین یکسان کردن نرخ سود نه تنها باعث ایجاد رقابت نابرابر می شود، بلکه فشار بیشتری را هم به بانک‌های خصوصی وارد می کند.
● زیان غیر قابل جبران
مصطفی کریم دبیر کانون بانک‌های خصوصی ضرر ناشی از کاهش ۵ درصدی نرخ سود بانکی را برای بانک‌های خصوصی غیر قابل جبران دانست و گفت: هنوز نتوانسته‌ایم موضوع کاهش نرخ سود بانکی را تجزیه و تحلیل کنیم و منتظر تصمیم و ابلاغیه شورای پول و اعتبار در این زمینه هستیم. 
● بازار سرمایه از این كاهش سودی نمی‌برد
دكترحسین عبده تبریزی، دبیركل پیشین بورس اوراق بهادار گفت: نه تنها بازار سرمایه مطلقا از كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی سودی نمی‌برد، بلكه چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای سرمایه‌گذاران را به وحشت می‌اندازد.
● اختیارات بانك مركزی سلب شد
سیدصفدر حسینی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: تصمیم یك باره دولت برای كاهش نرخ سود بانكی در حقیقت موجب كاهش اختیارات بانك مركزی و شورای پول و اعتبار است و این اقدام یك تصمیم سیاسی است.
● افزایش فشار به بانك‌های خصوصی
دكتر حمیدرضا برادران شركا، رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: یكسان كردن نرخ سود نه تنها باعث ایجاد رقابت نابرابر می‌شود بلكه فشار بیشتر را به بانك‌های خصوصی وارد می‌سازد و بانك‌های خصوصی دچار مشكل می‌شوند.
● پرداخت یارانه به بانك‌ها
رئیس خانه صنعت و معدن گفت: دولت قول داده تا به بانكهایی كه ناشی از كاهش نرخ سود بانكی و اعطای تسهیلات زیان ببینند هزار میلیارد تومان یارانه دهد.‌هادی غنیمی فرد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: حركت رئیس جمهور در جهت كاهش نرخ سود بانكی قابل تقدیر بوده و این اقدام از سوی ۳ سند و برنامه مهم كشور (چشم انداز، برنامه چهارم و طرح منطقی كردن نرخ سود بانكی) حمایت می‌شود.
رئیس خانه صنعت و معدن كاهش نرخ سود بانكهای دولتی و خصوصی به ۱۲ درصد را حركتی ارزشمند برشمرد و آن را در ایجاد فرصتهای شغلی جدید، تولید بیشتر و خرید ارزانتر موثر دانست.
منبع : سایت خبری آفتاب

محاسبه مكالمات تلفن همراه به صورت دقیقه‌ای، درصد خطا را افزایش می‌دهد
   

   محاسبه نرخ مكالمات تلفن همراه به صورت دقیقه ای درصد خطا را افزایش می دهد.وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درگفت وگو با ایلنا، با تاكید بر این كه از قدیم مكالمات تلفن ثابت و همراه ایران به صورت ثانیه ای محاسبه می شد، در خصوص محاسبه دو نرخی مكالمات مشتركین ایرانسل كه مسئولین این شركت آن را به نفع مردم توصیه می كنند، اظهار داشت: مشتركین ایرانسل با مشاهده صورت حساب خود در این خصوص كه با چه نوع محاسبه ای منتفع خواهند شد می توانند موثر باشند.وی، ادامه داد: اپراتور اول هیچ برنامه ای برای دو نرخی كردن صورت حساب مشتركین خود ندارد.غفاریان، گفت: محاسبه نرخ مكالمات به صورت دقیقه ای درصد خطا را افزایش خواهد داد و شركت ارتباطات سیار صورت حساب مشتركین را به صورت ثانیه ای محاسبه خواهد كرد

منبع : سایت خبری آفتاب

[محاسبه مكالمات تلفن همراه به صورت دقیقه‌ای، درصد خطا را افزایش می‌دهد محاسبه نرخ مكالمات تلفن همراه به صورت دقیقه ای درصد خطا را افزایش می دهد.وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درگفت وگو با ایلنا، با تاكید بر این كه از قدیم مكالمات تلفن ثابت و همراه ایران به صورت ثانیه ای محاسبه می شد، در خصوص محاسبه دو نرخی مكالمات مشتركین ایرانسل كه مسئولین این شركت آن را به نفع مردم توصیه می كنند، اظهار داشت: مشتركین ایرانسل با مشاهده صورت حساب خود در این خصوص كه با چه نوع محاسبه ای منتفع خواهند شد می توانند موثر باشند.وی، ادامه داد: اپراتور اول هیچ برنامه ای برای دو نرخی كردن صورت حساب مشتركین خود ندارد.غفاریان، گفت: محاسبه نرخ مكالمات به صورت دقیقه ای درصد خطا را افزایش خواهد داد و شركت ارتباطات سیار صورت حساب مشتركین را به صورت ثانیه ای محاسبه خواهد كردمنبع : سایت خبری آفتاب]

محاسبه مكالمات تلفن همراه به صورت دقیقه‌ای، درصد خطا را افزایش می‌دهد
   

   محاسبه نرخ مكالمات تلفن همراه به صورت دقیقه ای درصد خطا را افزایش می دهد.وفا غفاریان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درگفت وگو با ایلنا، با تاكید بر این كه از قدیم مكالمات تلفن ثابت و همراه ایران به صورت ثانیه ای محاسبه می شد، در خصوص محاسبه دو نرخی مكالمات مشتركین ایرانسل كه مسئولین این شركت آن را به نفع مردم توصیه می كنند، اظهار داشت: مشتركین ایرانسل با مشاهده صورت حساب خود در این خصوص كه با چه نوع محاسبه ای منتفع خواهند شد می توانند موثر باشند.وی، ادامه داد: اپراتور اول هیچ برنامه ای برای دو نرخی كردن صورت حساب مشتركین خود ندارد.غفاریان، گفت: محاسبه نرخ مكالمات به صورت دقیقه ای درصد خطا را افزایش خواهد داد و شركت ارتباطات سیار صورت حساب مشتركین را به صورت ثانیه ای محاسبه خواهد كرد

منبع : سایت خبری آفتاب

[كره در راه رسیدن به بلندترین جایگاه در صنعت تولید GPS خودرودر كره جنوبی از هر ۱۰ راننده یك نفر از مكان نمای ماهواره‌ای استفاده می‌كند. به گزارش موج، مكان نماهای ماهواره‌ای (GPS) در صنعت خودروسازی پیشرفته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند. شاید تا چندی پیش مكان نماهای ماهواره‌ای از امكانات خودروهای لوكس به شمار می‌آمدند، اما امروز این سیستم در خودروهای معمولی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در كره بازار مكان نماهای ماهواره‌ای بسیار مناسب است بطوری كه از هر ۱۰ راننده یك نفر از مكان نمای ماهواره‌ای استفاده می‌كند. صنعت تولید مكان نمای خودرو در كره طی سال‌های اخیر از پیشرفت شگرفی برخوردار شده است. مكان نماهای خودروی كره‌ای امروز به عنوان بهترین مكان نماهای موجود در بازار شناخته می‌شوند. در كره ۵ شركت كار ساخت نرم‌افزارهای مكان نمای خودرو را بر عهده دارند كه همگی از بزرگ‌ترین سازندگان نرم‌افزارهای مكان نمای خودرو جهان به شمار می‌آیند. ماندو مپ‌اند سافت برترین سازنده نرم‌افزارهای مكان نمای خودرو در كره و دومین سازنده بزرگ نرم‌افزارهای مكان نمای خودرو در جهان است. این شركت الكترونیكی بیش از ۶۰‌درصد بازار مكان نمای خودروی كره را به تنهایی در اختیار دارد. اما چگونه این شركت كره‌ای موفق به غلبه بر رقبای آمریكایی، آلمانی و ژاپنی خود شده است؟ ما به دنبال پاسخ این سوال عازم كره شدیم و در آنجا با پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین سیستم انتقادات و پیشنهادات و ارتباطات بین فروشنده و خریدار روبرو شدیم. ماندو مپ‌اند سافت بیش از ۱۰‌هزار انتقاد و پیشنهاد در ماه از مصرف‌كنندگان محصولاتش دریافت می‌كند. حتی برخی از مصرف‌كنندگان محصولات ماندو اقدام به ارسال عكس و فیلم به این شركت می‌كنند و از مسوولان ماندو می‌خواهند كه این اشكالات در نسخه‌های بعدی اصلاح شود.در شركت ماندو ۲۰ تیم مهندسی بطور دائم به پیشنهادات و انتقادات مصرف‌كنندگان رسیدگی كرده و نكات ضروری را به مهندسان بخش طراحی و ساخت منتقل می‌كنند.یكی از مدیران اجرایی ماندو می‌گوید: شناسایی بسیاری از مكان‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی به آسانی امكان پذیر نیست و ما در اصلاح نسخه‌های جدید تا ۳۰‌درصد از پیشنهادات و انتقادات مصرف‌كنندگان محصولاتمان استفاده می‌كنیم. به این‌ترتیب ما بدون صرف هزینه‌های تحقیقاتی و تنها به كمك شهروندان عادی، نسبت به ضعف و ناتوانی نرم‌افزارهایمان آگاهی لازم را به دست می‌آوریم.منبع : سایت خبری آفتاب]

كره در راه رسیدن به بلندترین جایگاه در صنعت تولید GPS خودرو

در كره جنوبی از هر ۱۰ راننده یك نفر از مكان نمای ماهواره‌ای استفاده می‌كند.
به گزارش موج، مكان نماهای ماهواره‌ای (GPS) در صنعت خودروسازی پیشرفته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند. شاید تا چندی پیش مكان نماهای ماهواره‌ای از امكانات خودروهای لوكس به شمار می‌آمدند، اما امروز این سیستم در خودروهای معمولی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در كره بازار مكان نماهای ماهواره‌ای بسیار مناسب است بطوری كه از هر ۱۰ راننده یك نفر از مكان نمای ماهواره‌ای استفاده می‌كند. صنعت تولید مكان نمای خودرو در كره طی سال‌های اخیر از پیشرفت شگرفی برخوردار شده است.
مكان نماهای خودروی كره‌ای امروز به عنوان بهترین مكان نماهای موجود در بازار شناخته می‌شوند. در كره ۵ شركت كار ساخت نرم‌افزارهای مكان نمای خودرو را بر عهده دارند كه همگی از بزرگ‌ترین سازندگان نرم‌افزارهای مكان نمای خودرو جهان به شمار می‌آیند. ماندو مپ‌اند سافت برترین سازنده نرم‌افزارهای مكان نمای خودرو در كره و دومین سازنده بزرگ نرم‌افزارهای مكان نمای خودرو در جهان است. این شركت الكترونیكی بیش از ۶۰‌درصد بازار مكان نمای خودروی كره را به تنهایی در اختیار دارد.
اما چگونه این شركت كره‌ای موفق به غلبه بر رقبای آمریكایی، آلمانی و ژاپنی خود شده است؟ ما به دنبال پاسخ این سوال عازم كره شدیم و در آنجا با پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین سیستم انتقادات و پیشنهادات و ارتباطات بین فروشنده و خریدار روبرو شدیم. ماندو مپ‌اند سافت بیش از ۱۰‌هزار انتقاد و پیشنهاد در ماه از مصرف‌كنندگان محصولاتش دریافت می‌كند. حتی برخی از مصرف‌كنندگان محصولات ماندو اقدام به ارسال عكس و فیلم به این شركت می‌كنند و از مسوولان ماندو می‌خواهند كه این اشكالات در نسخه‌های بعدی اصلاح شود.در شركت ماندو ۲۰ تیم مهندسی بطور دائم به پیشنهادات و انتقادات مصرف‌كنندگان رسیدگی كرده و نكات ضروری را به مهندسان بخش طراحی و ساخت منتقل می‌كنند.
یكی از مدیران اجرایی ماندو می‌گوید: شناسایی بسیاری از مكان‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی به آسانی امكان پذیر نیست و ما در اصلاح نسخه‌های جدید تا ۳۰‌درصد از پیشنهادات و انتقادات مصرف‌كنندگان محصولاتمان استفاده می‌كنیم. به این‌ترتیب ما بدون صرف هزینه‌های تحقیقاتی و تنها به كمك شهروندان عادی، نسبت به ضعف و ناتوانی نرم‌افزارهایمان آگاهی لازم را به دست می‌آوریم.
منبع : سایت خبری آفتاب